كشفت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق عن صدور أمر استقدامٍ ومنع سفرٍ لمحافظ كركوك ومدير الأبنية المدرسيَّـة في المحافظة، واشارت الهيئة الى صدور أوامر قبض بحق (23) موظفاً في قضيَّة إنشاء مدارس بطريقة البناء الجاهز في المحافظة.
وأفادت دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل القضية، بان إصدار امر الاستقدام بحق محافظ كركوك ومدير الأبنية المدرسية في المحافظة، حصل وفقاً لأحكام المادة (340) من قانون العقوبات؛ لوجود حالات هدرٍ في المال العام في مشروع إنشاء مدارس بطريقة البناء الجاهز المحال إلى إحدى الشركات الأجنبية بمبلغ (57,894,000,000) مليار دينار، موضحة أن الأمر شمل أيضاً محافظ كركوك السابق”.
وأضافت الدائرة أن “المحكمة أصدرت أمر قبضٍ ومنع سفرٍ لـ (23) موظفاً في المحافظة والمديرية العامة للتربية، من بينهم مديرها العام الأسبق في القضية ذاتها”.
وكانت الهيئة كانت قد أعلنت أواخر الشهر الماضي عن تنفيذ عملية ضبط الأوليات الخاصة بمشروع إنشاء (25) مدرسة بطريقة البناء الجاهز المحال إلى إحدى الشركات الأجنبية، وكشفت عن قيام الشركة المُنفِّذة للمشروع بالتلاعب بالتصاميم الأساسية، وتقليص عدد المدارس من (25) إلى (18) مدرسة، وتغيير التصاميم والمساحات، خلافاً لبنود العقود ودون استحصال موافقة وزارة التخطيط.