شاهد بالفيديو..

فرنسا توجه ضربة لواشنطن وتدحض ادعاء تخزين كيمياوي لحزب الله

السبت ١٩ سبتمبر ٢٠٢٠ - ٠٤:١٧ بتوقيت غرينتش

نفت باريس وجود دليل يشير إلى أن ما أسمته الجناح العسكري لحزب الله في لبنان يعمل على تخزين مواد كيمياوية لصنع متفجرات في فرنسا. وأكدت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية، أنييس فون دير مول، ردا على ادعاءات الخارجية الأميركية بهذا الشان ، إنه لايوجد شيء ملموس يشير الى مثل هذه المزاعم في فرنسا.

العالم - خاص بالعالم

ويبدو ان ترددات انفجار بيروت الهائل، قد وصلت بعيدا، وحركت معها تقارير بين عواصم غربية، اثارت الجدل حول قضية الامونيوم.

جديد المواقف في هذا الشان، الرد الفرنسي على الاتهامات الاميركية لحزب الله، بانه يخزن نيترات الامونيوم في بعض دول القارة الاوروبية.

الرد الفرنسي جاء سريعا على لسان المتحدثة باسم الخارجية"أنييس فون دير مول"، التي نفت ادعاءات منسق مكافحة الارهاب في الخارجية الاميركية نيثن سيلز، وخاصة تخزين نترات الامونينوم في عدة دول في اوروبا ومنها فرنسا.

وهنا عادت القضية لتشغل الرأي العام ،عن توقيت تلك الاتهامات وصدقيتها وتناقضها مع تقارير اميركية سابقة قالت عكس ذلك.

وحول تلك الادعاءات لا بد من التذكير بتقرير لصحيفة نيويورك تايمز في عددهها الصادر بالعاشر من ايلول/سبتمبر الجاري،قالت فيه إن متعهدا أمريكيا شاهد نترات الأمونيوم في مرفأ بيروت عام2016 وحذر من سوء تخزينها، في الوقت الذي ينفي فيه المسؤولون الأمريكيون معرفتهم بوجودها حتى انفجارها.

وذكرت الصحيفة أن دبلوماسيين غربيين في بيروت، شعروا بالصدمة من حقيقة معرفة واشنطن بالشحنة، وأنها لم تعلم أحدا، خاصة أن اثنين من الدبلوماسيين قتلا في الانفجار، وجرح آخرون.

ومن تلك التقارير تبدو واشنطن، وكأنها تجير تداعيات انفجار المرفأ لصالح اتهاماتها لحزب الله، معطوفة على تقارير اسرائيلية، زعمت ان حزب الله، مسؤول عن الانفجار وانه يخزن اسلحة في المرفأ، وتقليب الرأي العام الشعبي في لبنان على المقاومة، ولا سيما وان محطات اعلامية تدور بالفلك السعودي، سارعت الى اتهام الحزب بالمسؤولية، سعيا للعب على مشاعر اهالي الضحايا.

كما ان تلك المواد الشديدة الخطورة، والتي قدرت ب2250 طنا، أتت في سفينة ترفع العلم المولدافي، وكانت متجهة الى موزمبيق والاسئلة المتراكمة عن اسباب توقفها في مرفأ بيروت ومن المسؤول عنها ، وايضا الاسئلة حول التخزين السيئ لتلك المواد الخطيرة، واين تصرف تلك الاتهامات مع ان الميناء يخضع للتفتيش من قبل القوات الدولية استنادا للقرار 1701؟ ربما المواقف الفرنسية والاميركية تعطي صورة عن الكباش الحاصل في ملفات عدة بدءا من ايران الى لبنان والمنطقة بأكملها.