العالم - اسيا والباسفيك
وقال المدير التنفيذي لمنظمة العفو في الهند أفيناش كومار إن المنظمة تعرضت لمدة عامين لمضايقات مستمرة من قبل جهات حكومية، وإن المجلس الدولي للمنظمة قرر الإغلاق في الأيام الماضية.
ولم تؤكد الحكومة الهندية تجميد حسابات منظمة العفو، لكن الحكومة اتهمت المنظمة في الماضي بأخذ تبرعات أجنبية، في انتهاك للقوانين الصارمة المتعلقة بتمويل المنظمات غير الحكومية.
وصرحت مديرة القضايا العالمية في منظمة العفو ياميني ميشرا لصحيفة إندبندنت قائلة إن مزاعم الحكومة غير صحيحة على الإطلاق، وقالت المنظمة في بيانها إنها تعمل من خلال نموذج متميز لجمع الأموال محليا.
وقالت ميشرا إن الحكومة جمدت حسابات المنظمة في الماضي أيضا، وفي كل مرة كانوا يذهبون إلى المحاكم ويحصلون على حكم إيجابي، وسيذهبون إلى المحكمة مرة أخرى، وهم متفائلون.
وأثارت منظمة العفو مرارا وتكرارا بواعث القلق لدى السلطات الهندية بشأن طريقة تعامل إدارة رئيس الوزراء ناريندرا مودي في منطقة كشمير، بما في ذلك الإدلاء بشهادتها أمام جلسة استماع في الكونغرس الأميركي، بعد تجريد المنطقة من صفة الدولة ومن وضعها الدستوري الخاص.
وفي نهاية الشهر الماضي، أصدرت منظمة العفو الدولية في الهند تقريرا مطولا يتهم شرطة دلهي بالوقوف إلى جانب العصابات الهندوسية ضد المسلمين، وارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، خلال أعمال الشغب التي حصلت بالعاصمة في فبراير الماضي، والتي أودت بحياة 53 شخصا على الأقل.
ووصفت جولي فيرهار، الأمينة العامة بالإنابة لمنظمة العفو الدولية، تجميد حسابات المنظمة في الهند بأنه عمل فظيع ومخزي من قبل الحكومة.
وقالت فيرهار إنه يوم كئيب عندما تسعى دولة بمكانة الهند، بوقاحة شديدة، إلى إسكات أولئك الذين يسعون إلى المساءلة والعدالة، خاصة وأنها قوة عالمية صاعدة، وعضو في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ولديها دستور يلتزم بحقوق الإنسان، واشتهرت بحركاتها الوطنية لحقوق الإنسان في العالم.
بدورها أكدت ميشرا أن تضييق الحريات وخنق حركة المجتمع المدني، ومطاردة الناشطين الذين يختلفون مع الحكومة، هو أمر مقلق حقا بالنسبة لوضع الديمقراطية في الهند.
وتعهدت منظمة العفو الدولية بمواصلة الدفاع عن حقوق الإنسان في الهند، وإن كان ذلك من خارج البلاد.