العالم - ايران
واضاف الرئيس روحاني اليوم الاربعاء في اجتماع مجلس الوزراء انه ورغم المشاكل الناجمة عن تفشي فيروس كورونا فان الاحصائيات تشير الى ارتفاع حجم الانتاج في الوحدات الانتاجية مقارنة بالعام الماضي.
وبين ان حجم انتاج الصلب والبتروكيماويات والادوات المنزلية شهد نموا في الاشهر الخمس الاولى من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام السابق كما ان مختلف القطاعات الزراعية والصناعية والخدماتية سجلت نموا رغم العقوبات المفروضة علينا والمشاكل الناجمة عنها مؤكدا ان تحقيق شعار قفزة الانتاج هو مسؤولية ملقاة على عاتق الجميع في البلاد.
وفي جانب اخر من تصريحاته قال رئيس الجمهورية ان وزارة الصناعة والمناجم والتجارة تقف في الخط الامامي لمواجهة العقوبات والحرب الاقتصادية وتتحمل المسؤولية الكبيرة المتمثلة في توفير السلع الاساسية ودعم قطاع الانتاج.
واكد على ضرورة دعم صادرات السلع غيرالنفطية لتوفير العملة واضاف ان الحرب الاقتصادية بدأت منذ عامين في البلاد بینما کانت القعوبات مفروضة علينا قبل ذلك لذلك يجب مشاركة الشعب في قطاع الانتاج والنشاطات الاقتصادية لانه لا يمكن حل المشاكل طالما تتبني الحكومة مسؤولية الانتاج و الاقتصاد لوحدها.
واضاف من الطبيعي ان امريكا تسعى وراء نقل مشاكلها و اليوم تقوم بارتكاب ابشع الجرائم و اكثر الممارسات الارهابية ضد ايران.
وتابع اننا نؤكد على التعاطي البناء مع دول العالم ومن هذا المنطلق يجب تجنب تكرار ان الحكومة تعقد الامل على الخارج.
وبشأن اهمية صادرات السلع غيرالنفطية في ظل العقوبات المفروضة على القطاع النفطي اكد الرئيس روحاني ان صادرات النفط والغاز والسوائل الغازية امنت خلال السنوات الماضية العلمة التي نحتاجها إلا اننا نواجه اليوم مشاكل يجب حلها من خلال صادرات السلع غيرالنفطية.
وصرح بان الحکومة الحادية عشر خرجت من القائمة السوداء (FATF) وتحسنت الظروف واليوم تلعب صادرات السلع غيرالنفطية دورا مهما في توفير العملة.
وتعلیقا على ما يتردد في وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي والذي يشير الى ان العقوبات كانت مفروضة على ايران قبل تبني الحكومة الحالية المسؤولية قال اود لفت انتباهكم الى موضوع هام وهو ان الحرب الاقتصادية بدأت في السنوات الثلاث الاخيرة وما كان موجودا في السابق كان الحظر وليس الحرب الاقتصادية.
واوضح ان الحکومة كانت تصدر مليون برميل النفط يوميا على الاقل وكان سعر النفط يتجاوز 100 دولار وحتى ارتفع ليصل الى 120 دولار في بعض الفترات واضافة الى ذلك ان البنوك الايرانية لم تكن تواجه الظروف التي تواجهها اليوم.