العالم - سوريا
وأوضح الموقع في مقال للكاتب “ايان كوبين” أن قراصنة اخترقوا أنظمة الكمبيوتر في وزارة الخارجية البريطانية وحصلوا على مئات الملفات والوثائق شديدة الحساسية التي تحدد العلاقات المالية والتشغيلية بين الوزارة وشؤون الكومنولث وشبكة من مقاولي القطاع الخاص الذين كانوا يديرون سرا منصات وسائط في سورية طوال سنوات الحرب عليها حيث كشفت الوثائق المسربة بالتفصيل برامج الدعاية “البروباغندا” البريطانية المضللة في سورية على مدى سنوات.
وأشار إلى أن القراصنة حصلوا على ما بين 200 و300 مستند شديد الحساسية ونشر بعضها عبر شبكة الانترنت حول الدعاية المضللة في سورية في وقت يستعد فيه مسؤولو وزارة الخارجية البريطانية أنفسهم لاحتمال ظهور المزيد خلال الأسابيع المقبلة لافتا إلى أن الخارجية البريطانية أكدت في بيان أن المملكة المتحدة كانت واضحة في دعمها لما تسميه معارضة معتدلة في سورية.
ولفت إلى أن الوثائق المسربة تلقي مزيدا من الضوء على مبادرات الدعاية المعروفة في دوائر الحكومة البريطانية باسم “الاتصالات الاستراتيجية” والتي ظهر وجودها قبل أربع سنوات والتي قدمها موقع ميدل ايست أي بالتفصيل في وقت سابق من هذا العام.
وكان الكاتب البريطاني مارك كورتيس نشر في الموقع ذاته في أيار الماضي وثائق مماثلة أكدت قيام بريطانيا بعملية سرية مطلع 2012 تزامنا مع بدء الأزمة في سورية بدعم الإرهابيين بشحنات أسلحة وتدريبات تحت مسمى “معارضة معتدلة” في عملية دامت سنوات بالتعاون مع الولايات المتحدة والنظام السعودي.
ووفق هذه الوثائق فإنه من السنوات الأولى للحرب في سورية وحتى 2018 استمرت بريطانيا في تشويه صورة الحكومة السورية من خلال العمليات السرية لتصدير صورة للرأي العام العالمي مخالفة للواقع حيث قادت بريطانيا بشكل فعال مكاتب التنظيمات الإرهابية وأنتجت مواد دعائية مضللة موجهة للسوريين في الداخل وللجمهور البريطاني أيضاً.
يشار إلى أن موقع “ذي غري زون” كشف مؤخرا وثائق مسربة تظهر كيف تلاعبت المخابرات الغربية بوسائل الإعلام العربية والعالمية بهدف صناعة تغطية إعلامية مضللة بشأن الوضع في سورية والحرب عليها حيث أوضح الكاتب بن نورتون في مقال نشره الموقع أن الوثائق المسربة تظهر كيف طور متعاقدون في الحكومة البريطانية بنية تحتية متقدمة للدعاية الهادفة إلى تحفيز الدعم في الغرب للتنظيمات الإرهابية في سورية تحت مسمى “معارضة مسلحة” للتسويق لها من قبل شركات العلاقات العامة المدعومة من الحكومات الغربية.
وفي مقال آخر نشرته صحيفة أميركان هيرالد تريبيون يفضح الكاتب ريك ستيرلينغ سياسة واشنطن وأنقرة العدوانية ضد سورية مشيرا إلى تورطهما بدعم الإرهاب فيها واحتلال أجزاء من أراضيها وسرقة ثروات الشعب السوري.
وأشار الكاتب بهذا الصدد إلى ازدواجية المعايير الأمريكية التي تتبدى من تصريحات دونالد ترامب قائلا : “بينما ينتقد ترامب أعمال الشغب والنهب في بورتلاند وكينوشا .. تقوم الولايات المتحدة وتركيا بسرقة ونهب سورية على نطاق أوسع مع الإفلات من العقاب وبقليل من الدعاية الإعلامية”.
ولفت الكاتب إلى أن النظام التركي اعتمد سياسة نهب البنية التحتية السورية منذ سنوات حيث فكك نحو 300 مصنع صناعي ونقلها إلى تركيا من حلب من خلال نقل الآلات والبضائع إلى تركيا ناهيك عن استخدام قوات النظام التركي التي تحتل مناطق في الجزيرة السورية المياه كسلاح حرب عبر قطعها المتكرر لمياه الشرب عن أكثر من مليون مدني في الحسكة وما حولها.
وأوضح الكاتب أن لدى واشنطن قوات احتلال في شمال سورية وتدعم ميليشيا “قسد” الانفصالية في انتهاك فظ للسيادة السورية وقال: “لتمويل جيشهم بالوكالة احتلت الولايات المتحدة حقول النفط السورية الرئيسية ومن المحتمل أن ترامب يعتقد أن هذه خطوة جريئة عبر تمويل غزو سورية بالنفط السوري”.
وتساءل الكاتب: “ماذا سيفكر الأمريكيون إذا غزت دولة أخرى الولايات المتحدة عبر المكسيك وأقامت قواعد في تكساس ورعت ميليشيا انفصالية ثم استولت على آبار النفط في تكساس لتمويلها … هذا مشابه لما تفعله الولايات المتحدة في سورية .. بالإضافة إلى سرقة النفط السوري تحاول الولايات المتحدة منع سورية من تطوير مصادر بديلة وتفرض العقوبات ضدها بمعاقبة أي فرد أو شركة أو دولة تستثمر سورية أو تساعدها في إعادة بناء البلد الذي دمرته الحرب وخاصة في قطاع النفط والغاز”.
وأكد الكاتب أن واشنطن تتعمد تقويض الاقتصاد السوري وإلحاق الضرر بالعملة الوطنية السورية لافتا إلى وجود تقارير تفيد بضغوط أمريكية على المزارعين السوريين لعدم بيع محاصيلهم من القمح لمؤسسات الدولة السورية ناهيك عن وجود اتهامات بتعمد واشنطن حرق محاصيل القمح في منطقة الجزيرة السورية.
كما لفت الكاتب إلى استهزاء واشنطن والنظام التركي بالقانون الدولي وانتهاكهما ميثاق الأمم المتحدة من خلال احتلالهما الأراضي السورية وقال إن “احتلال الأراضي السورية والاعتداء على سيادتها يتم في وضح النهار لكن هذه ليست مجرد قضية قانونية بل إن وقف إمدادات المياه الصالحة للشرب وحرق حقول القمح لزيادة الجوع ينتهك أبسط مبادئ الحشمة والأخلاق”.
وشدد على أن مؤسسة السياسة الخارجية الأمريكية غالبا ما تتصف بنفاقها المطلق جراء تراجع “سيادة القانون” وقال: “في الواقع لا يوجد منتهك للقوانين أكبر من الولايات المتحدة نفسها”.