العالم - فلسطين
من ناحيتها، دعت كلٍ من ألمانيا وبلجيكا وفرنسا وإستونيا وأيرلندا، وهي دول الاتحاد الأوروبي الأعضاء في مجلس الأمن في دورتيه الحالية والقادمة، الكيان الإسرائيلي إلى احترام وتنفيذ قرار مجلس الأمن 2334.
وعبرت تلك الدول عن قلقها البالغ إزاء الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية بما في ذلك عمليات النقل القسري والإخلاء وهدم ومصادرة المنازل في الأرض الفلسطينية المحتلة. لافتة إلى أنّ هذه الأنشطة غير قانونية بموجب القانون الدولي.
وأعلن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بشكلٍ صوري، في شباط/فبراير الماضي، تجميد الاستيطان في الضفة الغربية حتى لا يعرّض اتفاقيات التطبيع مع الإمارات و البحرين للخطر، رغم أنه لم يلتزم بتجميده عمليًا.
وأوعز نتنياهو، الأسبوع الماضي، بعقد اجتماع لما يسمى بمجلس التخطيط الأعلى فور الانتهاء من الاحتفال بالأعياد اليهودية في الكيان الصهيوني، بهدف المصادقة على أعمال بناء واسعة في الضفة الغربية.
بموجب ذلك ستقام أكثر من نصف الوحدات السكنية الجديدة 2,929 وحدة في مستوطنة بيتار عيليت الحريدية، ويقضي المخطط الاستيطاني كذلك ببناء 629 وحدة سكنية في مستوطنة عيلي الجاثمة على أراضي المواطنين في قريوت والساويه واللبن الشرقية و 560 وحدة في مستوطنة غيلو جنوبي القدس المحتلة، 286 وحدة في مستوطنة هار براخا، 120 وحدة في مستوطنة باني كيدم، 181 وحدة في مستوطنة عيناف، 21 وحدة في البؤرة الاستيطانية شمعا في جنوب جبل الخليل. هذا الى جانب دفع مخططات لبناء 2910 وحدات سكنية أخرى في عدد من المستوطنات ، بينها 370 وحدة سكنية في مستوطنة غفعات بنيامين و354 وحدة في مستوطنة نيلي.
ويجري هذا، جنبًا إلى جنبٍ، مع مصادقة اللجنة المحلية للتنظيم والبناء التابعة لبلدية الاحتلال على إيداع مخطط لإقامة حي استيطاني على أراضي قرية صور باهر، يشمل إقامة 450 وحدة استيطانية، إلى الجّنوب من حي استيطاني شرعت البلدية بتطويره بعد نقل السفارة الأميركية إليه، ضمن مخطط يشمل إقامة 1500 وحدة استيطانية.
وهدمت قوات الاحتلال منازل المواطنين الفلسطينيين في ظل صمت عربي ودولي على ذلك ، رغم كثرة التقارير التي تقدمها هيئات دولية حول هذه الممارسات ، التي ترقى الى جرائم حرب . ففي تقرير حديث صادر عن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة أوتشا هدمت سلطات الاحتلال 506 مباني فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة ، منها 134 مدينة القدس، منذ بداية العام الجاري ، بحجة البناء غير المرخص منها 12 عملية هدم نُفذت ثمانية منها على أيدي أصحاب المباني أنفسهم تفاديا لدفع غرامات كبيرة إذا ما قامت سلطات وبلدية الاحتلال بهدمها .