الصراع في ليبيا

شاهد.. جهود لتوحيد آليات ومعايير تولي المناصب السيادية في الدولة الليبية

الأحد ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٠ - ٠٤:٢٤ بتوقيت غرينتش

بوزنيقة (العالم) 2020.10.04 – تتواصل في مدينة بوزنيقة المغربية جلسات الحوار الليبي بين وفدي المجلس الأعلى للدولة وبرلمان طبرق، وأكدت مصادر متابعة أن المباحثات تتركز حول سبل التوافق الكامل بشأن معايير تولي المناصب السيادية.

العالم - ليبيا

سبل حل الأزمة والصراع في ليبيا تواصل تلمس طريقها رغم العقبات والصعوبات، وقد تواصلت جلسات الحوار الليبي في مدينة بوزنيقة المغربية بين وفدي المجلس الأعلى للدولة وبرلمان طبرق.

وفي كلمته بالجلسة أوضح عضو برلمان طبرق إدريس عمران قائلا: "مر اللقاء في أجواء تسودها روح التفاهم والتوافق جول المعايير الواجب مراعاتها في اختيار شاغلي المناصب السيادية، وفقا للمادة 15 من الاتفاق السياسي الليبي الموقع بصخيرات."

وأضاف أن اللقاءات ما تزال مستمرة بغية الوصول إلى توافق شامل بخصوص كل الإجراءات المتعلقة بالمادة 15 من الاتفاق الليبي.

وانطلقت الجلسة الثالثة للجولة الثانية من الحوار الليبي، استكمالا لجلسة الجمعة، وهي الأولى من الجولة الثانية، وقد وصفتها مصادر المجلس الأعلى للدولة الليبي بالإيجابية والجيدة.

مصادر متابعة أوضحت أن المناقشات تركزت حول معايير تولي المناصب السيادية، بحسب المادة 15 من اتفاق الصخيرات الموقع في ديسمبر/كانون الأول 2015.

وأشار المصدر إلى إمكانية انتهاء أطراف الحوار من وضع معايير تولي المناصب السيادية إن لم يستجد أي خلاف.

واحتضن المغرب الجولة الأولى من الحوار الليبي بين 6 و10 من سبتمبر/أيلول الماضي، جمعت وفدي المجلس الأعلى للدولة ومجلس نواب طبرق، وكانت قد أسفرت عن توصل الطرفين إلى اتفاق شامل حول المعايير والآليات الشفافة والموضوعية لتولي المناصب السيادية بهدف توحيدها.

وتأتى الجولة السياسية هذه بعد مباحثات أمنية أواخر الشهر الماضي بمدينة الغردقة المصرية المطلة على البحر الأحمر برعاية الأمم المتحدة بين القيادة العامة للجيش الوطني الليبي وحكومة طرابلس.

وبحسب بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا فإن توصيات مباحثات الغردقة تضمنت الإسراع بعقد اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة بلقاءات مباشرة، والإفراج الفوري عن كل من هو محتجز على الهوية دون أية شروط أو قيود، واتخاذ التدابير العاجلة لتبادل المحتجزين بسبب العمليات العسكرية، وذلك قبل نهاية أكتوبر الجاري عبر تشكيل لجان مختصة من الأطراف المعنية.

وطالبت التوصيات بإحالة موضوع مهام ومسؤوليات حرس المنشات النفطية إلى اللجنة العسكرية المشتركة وبإعطائه الأولوية، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان انتظام عملية إنتاج وتصدير النفط، بعيدا عن التجاذبات السياسية.

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..