العالم- السعودية
وأصدر البرلمان الأوروبي قرار تضمن انتقادات شديدة لنظام آل سعود ومطالب بفرض عقوبات على المسئولين فيه بسبب جريمة قتل خاشقجي وأوضاع حقوق الإنسان المتدهورة في المملكة.
وحمل القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي، عنوان “وضع المهاجرين الإثيوبيين في مراكز الاعتقال السعودية”، وتمت المصادقة عليه بعد موافقة 413 نائبًا، ورفض 49، وتحفظ 233 آخرين.
وفي قراره طلب البرلمان الأوروبي من مجلس الاتحاد اعتماد آلية عقوبات حقوق الإنسان، وبناء على ذلك فرض عقوبات على السعوديين المسؤولين عن مقتل خاشقجي، قبل أكثر من عامين في قنصلية بلاده بمدينة إسطنبول التركية.
وتضمن القرار انتقادات “بشكل شديد اللهجة التعذيب والمعاملة السيئة التي يتعرض لها المهاجرون الإثيوبيون بمراكز الاعتقال السعودية، مشددًا على أن اعتقالهم في ظل ظروف غير إنسانية أمر غير مقبول”.
وأكد القرار على “ضرورة إجراء الكشوفات الطبية على المهاجرين الذين يوجد بينهم عدد كبير من الأطفال، وإطلاق سراحهم بشكل فوري”، مطالبًا السلطات السعودية بـ”السماح لكل من يدخل لأراضيها من اليمن بالتواجد في مراكز استقبال ملائمة للمعايير الدولية”.
كما طالب القرار بـ”وقف تصدير تقنيات المراقبة، وغيرها من المعدات الأخرى التي تستخدمها السعودية في القمع داخل البلاد”.
على نفس الشاكلة طالب نواب البرلمان بـ”إلغاء التمثيل المؤسسي والدبلوماسي للاتحاد الأوروبي في قمة مجموعة العشرين التي ستعقد في نوفمبر/تشرين ثان المقبل بالمملكة، وذلك لعدم إضفاء شرعية على إفلات السعودية من العقاب على انتهاكات حقوق الإنسان”.
وحث القرار كذلك على ”الإفراج الفوري عن السجناء السياسيين ونشطاء حقوق الإنسان وحقوق المرأة ، داعيا السلطات السعودية إلى إجراء تحقيق مستقل في مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان”.
ويواجه ملف الحريات تدهورا مستمرا في السعودية في ظل تعنت نظام آل سعود على الرغم من تصاعد الصورة الملطخة للمملكة على المستوى الخارجي.
ويُلاحَظ بعد مرور عامين على اغتيال خاشقجي، في قنصلية بلاده في إسطنبول، أن شيئاً مما كان على السعودية أن تتعلمه من هذه القضية، وأن تشرع بإجراء التغييرات على سياساتها الداخلية لتغيير الصورة التي بدت فيها أمام العالم، لم يحدُث.
ويمكن القول إن نظام آل سعود قد نجا من الهزّة التي تعرَّض لها في إثر فضيحة الاغتيال، بعدما مدَّ له بعض أصدقائه يد العون، وقدَّم مقابل ذلك تنازلاتٍ كثيرةٍ، لكن ما كان يمكن له أن يجعل تلك النجاة أكثر دواماً وثباتاً هو البتّ في ملف هذه القضية بشفافية، والبت كذلك في ملف الحريات في البلاد، للخروج إلى الآخرين بمظهر جديد للدولة التي لا تخشى أن تهزَّ عرشَها كلمةٌ ينشرها ناشطٌ على وسائل التواصل الاجتماعي، أو مطالبة ناشطةٍ ما بحرية المرأة في قيادة السيارة.
بعد مرور عامين ما زالت قضية اغتيال خاشقجي تخيِّم على كل مفاصل الحياة السياسية، بل والاقتصادية في المملكة، وتصبغ علاقاتها الخارجية بصبغة الجمود والريبة.
Tags: البرلمان الأوروبيالسعوديةانتقادات أوروبيةجرائم آل سعودحقوق الإنسان