ارهاب وتآمر لتجويع شعب وجريمة ضد الإنسانية؛ هكذا وصفت طهران اجراءات الحظر الاميركية الاخيرة على مصارف ومؤسسات مالية ايرانية. حظر يستهدف الشعب الايراني مباشرة عبر منع التحويلات المالية من اجل تامين الغذاء والدواء بحسب المسؤولين الايرانيين.
الرئيس حسن روحاني وصف اجراءات الحظر هذه بأنها مساعٍ إرهابية وظالمة وغير انسانية. وقال انها تصبُ في سياقِ النشاطات الدعائية السياسية لتحقيقِ أهداف اميركية داخلية فيما اكد ان لاجدوى منها لأنها لن تحول دون مقاومة الشعب الايراني. واعتبر انها تأتي استمرارا للخطأ الاستراتيجي الذي ارتكبه الرئيس دونالد ترامب في انتهاكه للاتفاقِ النووي.
وزير الخارجية محمد جواد ظريف اكد في تغريدة على تويتر اَنّ الشعبَ الايراني سينجو من هذه الأعمالِ الوحشية الاميركية. وقال إنّ النظامَ الأميركي يريد تفجير ما تبقّى من القنوات لدفعِ ثمنِ الغذاء والدواء وسط جائحة كوفيد تسعة عشر مؤكداً أنّ التآمر لتجويع المدنيين في إيران يُعتبر جريمةً ضد الإنسانية وأنّ المذنبين والمساعدينَ لهم سيواجهون العدالة.
وفي اول ردود فعل اوروبية اعلنت برلين معارضتها لسياسة الضغط القصوى ضد ايران ورأت ان الحظر الاميركي الجديد يزيد من تعقيدِ عملياتِ الاستيراد للأغراضِ الإنسانية واعتبرت اَنَّ القناة الإنسانية للتجارة مع إيران لها أهمية بالغة في وقت يضرب فيه فيروس كورونا إيران.
موقف ليس كاف بالنسبة لطهران التي لطالما اكدت انها تتطلع للافعال لا الاقوال وتنتظر من اعضاء الاتفاق النووي الانتقال الى مرحلة فعالة للتصدي لعمليات التخريب الاميركية قبل انهياره.
وحتى الان لم تنجح سياسات الابتزاز والبلطجة الاميركية ضد ايران. فالحظر الجديد الذي هو بمثابة اعتراف صريح باستهداف مباشر للشعب الايراني، سيزيد من نقمته على واشنطن مقابل التفافه حول قيادته وخياراته الوطنية كما انه سيدفع الجمهورية الاسلامية الى خطوات مواجهة اكثر خاصة وان لديها خيارات اقتصادية واسعة للتصدي للارهاب الاميركي وفي مقدمتها توسيع الصادرات غير النفطية وتوسيع العلاقات التجارية والمالية مع دول الجوار والمنطقة هذا فضلا عن توسيع الانتاج الوطني والاعتماد اكثر على القدرات الوطنية في تصنيع البدائل.