العالم - اليمن
وأوضح الأضرعي خلال وقفة احتجاجية نظمتها شركة النفط اليمنية أمام مكتب الأمم المتحدة بصنعاء، أن إجمالي الغرامات المترتبة على استمرار احتجاز تحالف العدوان لسفن المشتقات النفطية تجاوزت 50 مليون دولار ما يعادل 30 مليار ريال على السفن المحتجزة حاليا ولايزال المبلغ في تصاعد مستمر .
ولفت إلى أن العدوان يسعى لمنع وصول القاطرات القادمة من منشآت الشركة في المكلا وعدن مع أن الكميات التي تصل عن طريق تلك القاطرات لا تغطي ما نسبته 15 بالمائة من الاحتياج الفعلي.
وبين أن تحالف العدوان يتعمد قتل 26 مليون مواطن نتيجة استمرار احتجاز سفن المشتقات النفطية، محملا الأمم المتحدة كامل المسئولية فيما آلت إليه الأوضاع وما ستؤول إليه في الأيام القادمة.
وقال ” الأمم المتحدة هي من توفر الغطاء للعدوان بل أصبحت مشاركة في استمرار القرصنة واحتجاز سفن المشتقات النفطية، حيث تجاوزت فترة احتجاز 6 سفن نصف عام “.
وأشار المدير التنفيذي لشركة النفط، إلى أن الشعب اليمني أمام كارثة لم يشهد لها التاريخ مثيل نتيجة توقف محطات المشتقات النفطية عن العمل بنسبة 99.5 بالمائة.. لافتا إلى أن سبع محطات فقط ما زالت تعمل حاليا من إجمالي 2017 محطة وقود في الجمهورية.
وتساءل ” لماذا يتم تفتيش السفن في جيبوتي ويتم منحها تصاريح؟ أليس من أجل الدخول إلى ميناء الحديدة لتفريع شحناتها، ولماذا تستمر أعمال القرصنة حالياً على السفن “؟
ولفت إلى أن العدوان ومرتزقته يتحججون بعائدات الجمارك التي لا تمثل سوى 10 مليارات ريال بينما غرامات السفن المحتجزة تفوق الـ 30 مليار ريال يتحملها الشعب اليمني ككلفة إضافية على أسعار المواد البترولية.
ودعا الأضرعي، الاقتصاديين إلى تحديد الأرقام والخسائر المترتبة على أعمال القرصنة والإجراءات التعسفية للأمم المتحدة.
كما دعا كافة أحرار العالم إلى الوقوف مع الشعب اليمني، حاثا الحقوقيين إلى سرعة رفع دعاوى لمقاضاة المتسببين في احتجاز سفن المشتقات النفطية في المحاكم المحلية والدولية.
وفي الوقفة ندد بيان صادر عن ملاك المحطات البترولية الأهلية، باستمرار العدوان في احتجاز سفن المشتقات النفطية، مطالبا بإطلاق كافة السفن النفطية المحتجزة وضمان عدم احتجازها مستقبلا.
وشدد على ضرورة رفع الحظر عن ميناء رأس عيسى ومطار صنعاء الدولي.. داعيا إلى تحييد شركة النفط ومنشآتها ومحطاتها ومحطات وكلائها من الاستهداف الممنهج لتحالف العدوان .
كما ندد البيان بالصمت المعيب للأمم المتحدة إزاء الممارسات التعسفية لدول العدوان في استمرار احتجاز السفن ومنع دخولها إلى ميناء الحديدة.