أثار الاتفاق الذي تم توقيعه بين الحكومة العراقية ومنطقة كردستان العراق حول اقليم سنجار، جدلاً واسعاً علی مواقع التواصل الاجتماعي.
وبواسطة أممية وقعت الحكومة الاتحادية مع كردستان العراق اتفاقية لتسوية الاوضاع المعقدة في قضاء سنجار غربي الموصل ذي الغالبية الايزدية المشمول بقانون المناطق المتنازع عليها. اتفاق وصف بالتاريخي لعودة الاستقرار للقضاء.
بنود الاتفاق تدور حول اخراج جميع القوات المسلحة من القضاء واختيار ادارة محلية جديدة وبدء الاعمار وعودة النازحين اليها.
ولاقی الاتفاق رفضا من الجانب الايزدي المسيطر علی القضاء منذ تحريره وخرج الالاف من أبناء قضاء سنجار من المكون الايزدي بتظاهرات سلمية رافضين الاتفاق الموقع، متسائلين كيف يمكن للموصل وأربيل وبغداد ان تناقش مصير الايزديين ويتم الاتفاق وفق اجنداتهم وليس وفقاً لمصلحة الايزديين ومطالبهم.
ويعتبر القضاء الواقع علی الحدود السورية محل نزاع بين أربيل وبغداد حول ادارة القضاء وتولي الملف الامني فيه.
وفي ردود الافعال أكد الامين العام لعصائب اهل الحق قيس الخزعلي ان اتفاق سنجار هو مجاملة سياسية ويراد منه ان تستمر معاناة الايزديين، داعياً القوی الوطنية الی ابداء رأيها فَي هذا الموضوع وعدم المجاملة فيه والی ضرورة ان يكون هناك موقف يتناسب مع أهمية وخطورة هذا الاتفاق.
وأثار الاتفاق، رفضاً واسعاً علی مواقع التواصل الاجتماعي، فقد علقت "نادية" على هذا الاتفاق:"ما الهدف الامريكي من اتفاق سنجار واعادة انتشار البيشمركة؟ الغاية الاميركية من الامر هي باعتبار منطقة كردستان موطئ القدم القادم للأمريكان للاستقرار فيها بعد ان ضاق بها الخناق في باقي مناطق العراق واصرار الكتل السياسية على خروجهم من البلاد".
وغرد "حسين":"إجماع ممثلي القوميات الايزيدية والشبكية والتركمانية اضافة الى العرب في سهل نينوى على عدم القبول بعودة البيشمركة إلى سهل نينوى وارجاع المنطقة إلى المربع الأول بعد أن حررها حشدنا المقدس. المجتمعون اعتبروا اتفاق الحكومة عملية بيع لا يمكن القبول بها مهما كلف الأمر".
اما حساب "ساكورا" فوصف الاتفاق باتفاق العار كاتباً:"اتفاق العار هذا هدفه الأول والأخير إخراج الحشد من سنجار وباقي المناطق التي تليها بهدف تحجيم نفوذ الحشد واضعافه تدريجيا".