العالم - الاحتلال
وفي اشارة الى المرحلة الاولى من المفاوضات غير المباشرة في الناقورة، قال نتنياهو: "بدأنا أمس اتصالات مع لبنان للتفاوض حول الحدود المائية لما له دلالة اقتصادية.. أدعو حكومة لبنان إلى مواصلة هذه الاتصالات لإنهاء قضية الحدود المائية ولربما في المستقبل يأتي يوم ليشكل ذلك قاعدة نحو سلام حقيقي" حسب زعمه .
وكان الكيان إلاسرائيلي قال أمس الأربعاء إنه "سيواصل التفاوض مع لبنان بخصوص الحدود البحرية بينهما " بعد انعقاد اجتماع أول قصير بين الجانبين في وقت سابق الاربعاء.
وقال وزير طاقة الاحتلال الإسرائيلي يوفال شتاينتز في بيان إنه وافق على أن يمضي الوفد الإسرائيلي قدما في المحادثات غير المباشرة "لإعطاء فرصة للعملية".
ومن المرتقب أن يعقد الطرفان جولة ثانية من المحادثات غير المباشرة في 28 أكتوبر الجاري.
وأعلنت قيادتا حركة أمل وحزب الله في بيان أمس الاربعاء قبل بدء المفاوضات غير المباشرة، رفضهما مشاركة شخصيات مدنية لبنانية في التفاوض.
وجاء في بيان حزب الله وحركة أمل، "ان إتفاق الاطار الذي اعلنه الرئيس نبيه بري حول مفاوضات ترسيم الحدود قد أكد في مقدمته على الانطلاق من تفاهم نيسان عام 1996 ومن القرار 1701 والذين على اساسهما تعقد اجتماعات دورية بين ضباط عسكريين حصرا ، وبالتالي فان تشكيل الوفد اللبناني بالصيغة التي وردت وضمه شخصيات مدنية مخالف لاتفاق الاطار ولمضمون تفاهم نيسان وبالتالي ان موقف حركة امل وحزب الله وانطلاقا من التزامهما بالثوابت الوطنية و رفضهما الانجرار الى ما يريده العدو الاسرائيلي من خلال تشكيلته لوفده المفاوض والذي يضم باغلبه شخصيات ذات طابع سياسي واقتصادي ، يعلنان رفضهما الصريح لما حصل واعتباره يخرج عن اطار قاعدة التفاهم الذي قام عليه الاتفاق وهو مما يضر بموقف لبنان ومصلحته العليا ، ويشكل تجاوزا لكل عناصر القوة لبلدنا وضربة قويه لدوره ولمقاومته وموقعه العربي ويمثل تسليما بالمنطق الاسرائيلي الذي يريد اي شكل من اشكال التطبيع ".
هذا وأكد النائب الوليد السكرية في تصريح "أن لبنان متمسك بالثوابت و ان العدو الاسرائيلي يتوهم بانه سيأخذ بالتفاوض ما يرمي اليه أمنيا و سياسا"، مضيفا أن على لبنان التمسك باتفاق الاطار المستند على تفاهم نيسان و القرار 1791 في التفاوض".
وكان الرئيس اللبناني ميشال عون ترأس اجتماعاً أعطى خلاله توجيهاته لأعضاء الوفد المفاوض، مشدداً على أن "هذه المفاوضات تقنية ومحددة بترسيم الحدود البحرية، وأن البحث يجب أن ينحصر في هذه المسألة تحديداً"، لافتاً إلى "أن جلسات التفاوض ترعاها وتستضيفها الأمم المتحدة، وأن وجود الجانب الأميركي في الاجتماعات هو كوسيط مسهِّل لعملية التفاوض"