العالم- البحرين
وقال تقرير للمنظمة الحقوقية الدولية إن البحرين والإمارات تستغلان الجائحة لمواصلة أساليبهما القائمة من أجل قمع حرية التعبير .
وانتقدت المنظمة عدم تركيز الإمارات و البحرين على نشر معلومات دقيقة وجديرة بالثقة حول التدابير التي يجري اتخاذها لحماية الصحة العامة ومواجهة الجائحة.
وقالت المنظمة إن البحرين و الإمارات صبت جلّ اهتماماتهما لمقاضاة الأشخاص الذين كانوا ببساطة يناقشون مسائل ذات اهتمام وطني.
ووفقا للبيان فإن المنظمة لم تتبين لها في أي من هذه الحالات التي حلّلتها أن أبو ظبي والمنامة بذلتا أي جهد للإثبات.
وذلك بشان بأنالقيود والغرامات التي ُفرضت على التعليقات المنشورة على الإنترنت كانت فعلاً ضرورية لحماية الصحة العامة.
ناهيك عن كونها مناسبة بوصفها الوسيلة “الأقل تقييداً” المتوافرة لتلبية حاجة محددة جيداً للصحة العامة.
وأكد البيان بأن التحقيقات،والاستدعاءات، والملاحقات القضائية غالباً ما ُتباشر تحديداً لاستهداف الانتقادات على الإنترنت.
وبالذات الموجهة لتصدي هذه الحكومات للوباء، الأمر الذي يندرج بوضوح ضمن الحق في حرية التعبير. ومثل هذه السياسة غير مناسبة بتاتاً كتصدي للوباء.
كما دعت المنظمة حكوماتا الإمارات والبحرين إلى الكف عن استخدام كورونا لمقاضاة الأشخاص الذين يمارسون حقهم في حرية التعبير.
وعوضًا عن ذلك دعتهما إلى مضاعفة جهودها بصورة ملحة لضمان نشرها معلومات موثوقاً بها، ومتاحة، ومستندة إلى أدلة.
بما في ذلك حول الإجراءات التي يجري اتخاذها لحماية الصحة العامة والتصدي للوباء، وهذا ضروري جداً لمكافحة المعلومات الكاذبة والمضللة.
وأضاف البيان أنه نظراً لأن السجون بيئة مفضية على وجه الخصوص إلى تفشي فيروس كورونا المستجد، فيجب أن تكون الأولوية خفض عدد نزلاء السجون.
وتطرق البيان إلى القيود المفروضة على تكنولوجيا الاتصالات خلال تفشي كورونا في الإمارات .
حيث يؤكد البيان أن الإمارات التي تحتفظ ببعض من أوسع القيود نطاقاً على تكنولوجيا الاتصالات في الخليج الفارسي وتفتقر بشكل خاص إلى الشفافية بشأن سياساتها المتعلقة بالاتصالات الخارجية متجاهلة الاستفسارات التي تردها من الصحافة حول حرية التعبير .