العالم - العراق
وذكر رئيس المجلس محمود التميمي، في تصرحات لصحيفة "الصباح" اليوم، 21 تشرين الأول 2020، ان مشروع قانون الخدمة المدنية الاتحادي - الذي هو الآن قيد الإقرار في مجلس النواب- يتضمن في نصوصه مقترحا لتوحيد سلم الرواتب من خلال نظام يحدد الراتب الاسمي للموظف وزيادته السنوية ومدد ترفيعه بحسب الدرجة المحددة في جدول الرواتب الموحد، مع معالجة الفوارق بين رواتب موظفي الدولة لتحقيق العدالة والاستقرار الوظيفي.
واضاف ان القانون المذكور، يعد أحد أهم القوانين في البلاد، وإقراره سينهي العمل بالعديد من التشريعات التي كانت سببا من أسباب الترهل الوظيفي في دوائر الدولة والقطاع العام وساهمت في إضفاء تعقيدات روتينية كانت نتيجتها ما نلاحظه اليوم من بطالة مقنعة تسود هذه الدوائر، لافتا الى ان مجلس الخدمة بانتظار دعوته من قبل مجلس النواب لتقديم الملاحظات بشأن القانون قبل إقراره.
وفيما يتعلق بإدراج الدرجات الوظيفية في موازنة العام المقبل، أوضح التميمي، بالقول لقد قدم مجلسنا خطة قصيرة الأمد الى مجلس الوزراء، استجابة لقراره رقم (92) لسنة 2020، ونحن بانتظار استضافتنا في المجلس الموقر بحسب الفقرة (8) من القرار الآنف الذكر، لبيان تفصيلات هذه الخطة، التي بتحقق مواردها سيكون المجلس على أتم الجهوزية لإدارة ملف التعيينات في دوائر الدولة والقطاع العام.