العالم - فلسطين
وقالت قناة كان العبرية إن رواتب الأسرى الفلسطينيين تعود مجددا إلى الواجهة، بعد أن أبلغت الحكومة الإسرائيلية، السلطة الفلسطينية، يوم امس الأربعاء، بأن القرار ضد البنوك التي تحتفظ بحسابات للأسرى الأمنيين في السجون والمحررين منهم سيدخل دائرة التنفيذ بعد 30 ديسمبر القادم، لافتا أنه لن يكون تأجيل آخر للقرار.
يُذكر أن القرار صدر عن وزير الاحتلال السابق "نفتالي بينت"، وقام وزير الجيش الجديد ورئيس الوزراء القادم بيني غانتس بتجميد العمل بالقرار حتى نهاية عام 2020.