"لك ان تغرد لكن اياك ان تنتقد"؛ هو الحال في السعودية هذه الايام تحت ما بات يعرف بالسلطوية الرقمية التي تمارسها السلطات.. لكن كيف؟
يؤكد خبراء في الانترنت ان السعودية التي تضم اكبر عدد من مستخدمي منصة تويتر بين الدول العربية، تسعى الى استخدام قوة المنصة للترويج لخطة اصلاحاتها بالتزامن مع مسعاها لكبح حرية التعبير.
فقد تعرض عبد العزيز الدخيل الذي كان يشغل منصب نائب وزير المالية الى الاعتقال بسبب تغريدة اعرب فيها عن تعازيه بوفاة احد الناشطين، التي بدت في بادئ الامر وكأنها ليست خطرة، لكن اختفائه في ظروف غامضة بعد ذلك بوقت قصير يسلط الضوء على حقيقة السلطوية الرقمية التي تمارسها السلطات السعودية.
وتحدثت معلومات منفصلة عن خرق للبيانات قام به سعوديون قبل خمس سنوات أدى إلى موجة من الاخفاءات القسرية لمنتقدي النظام، بينهم أشخاص يملكون حسابات مجهولة على المنصة.
فمستخدمو تويتر السعوديون يتصارعون مع الاستبداد الرقمي، التي تحاول من خلاله السلطات تعقب المعارضين رغم احساس الاخيرين بحرية التحرك على تويتر وغيره؛ فتغريدة الدخيل التي اعرب فيها عن التعازي بوفاة احد المعارضين بدت ملطفة لكن اختفائه الغامض سلط الضوء على واقع الحريات الاعلامية والشخصية في السعودية.
ويورد موقع معتقلي الرأي على تويتر العشرات من الشخصيات والمفكرين والصحفيين الذين يقبعون في سجون النظام السعودي منذ سنوات دونما اية محاكمات او تهم بدعوى تعرضهم للسلطات او انتقاد برامج اصلاحية للدولة.
ويأتي احتجاز هؤلاء بينما تواصل السلطات السعودية حربها ضد نشطاء ومدونين وحتى أمراء في العائلة المالكة تم اعتقالهم في السنوات الأخيرة مع سعي محمد بن سلمان لتعزيز قبضته. حيث ان تغريدة بسيطة يمكنها أن تودي بك إلى السجن في السعودية من دون الوصول إلى محام لأشهر أو حتى لسنوات، بحسب لين معلوف مديرة أبحاث الشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية.
وفي عام الفين وخمسة عشر، أدى خرق للبيانات في تويتر عبر سعوديين إلى الكشف عن منتقدين مجهولين للحكومة على المنصة، واعتقالهم. وقامت وزارة العدل الأميركية باتهام موظفين سابقين بالتجسس لصالح الحكومة السعودية مع وصولهم إلى بيانات أكثر من ستة آلاف حساب بحثا عن مستخدمين منتقدين للنظام.