لبنان.. الحكومة في دوامة مفرغة

العالم_لبنان

ومع أن إنشداد لبنان أمس الأربعاء، أسوة بالعالم بأسره، إلى حبس الأنفاس الذي فرضته تطورات الانتخابات الرئاسية الأميركية، بدا أمرا طبيعيا، لكن هذا العامل الخارجي الطارئ لم يقلل خطورة التباطؤ الذي عاد يطبع مسار تأليف الحكومة الجديدة في وقت تتصاعد فيه أخطار الانهيارات الداخلية ولا تحرك ساكنا لدى معرقلي ولادة الحكومة.

ذلك أن الأجواء التي مالت إلى توقعات إيجابية قبل 48 ساعة في شأن مسار تأليف الحكومة لم تصمد طويلا أمس، خصوصا في ظل انعدام التحركات المتصلة بهذا المسار وعدم قيام رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري بزيارة كانت مرتقبة لقصر بعبدا بما فسر بأنه تراجع للأجواء التفاؤلية التي سادت في الساعات السابقة. ووسط ازدياد معالم التكتم عن حقيقة مجريات الأمور بين قصر بعبدا وبيت الوسط، أعربت مصادر سياسية بارزة ومطلعة على مجريات الاتصالات الجارية لـ"النهار" عن شكوكها العميقة في وجود نيات جدية لتسهيل مهمة الرئيس المكلف وتحدثت عن موجات باردة وساخنة من المناورات المتعاقبة من جانب الأفرقاء النافذين الذين يتولون إدارة غرفة العمليات الخلفية للملف الحكومي بما بات يفسر بوضوح ظاهرة الصيف والشتاء على سطح التفاوض الجاري مع الحريري بهدف تعريض صدقيته وهزها واتهامه بتوسيع إطار الوعود السياسية فيما كل ذلك لا يمت إلى الحقيقة بصلة. وفي ظل هذا المناخ استبعدت الأوساط نفسها أن تطرأ عوامل مشجعة وجدية من شأنها دفع عملية تشكيل الحكومة قدما في الأيام القليلة المقبلة خصوصا إذا صحت المعلومات التي تتحدث عن رفع سقف الاشتراطات والمطالب مجددا حول حقائب عدة من جانب فريق رئيس الجمهورية و"التيار الوطني الحر" بهدف السيطرة على الثلث المعطل في الحكومة.

مصادر نيابية مطلعة لفتت لـ«البناء» إلى أن المشاورات مستمرة على الخطوط كافة لا سيما بين الرئيسين عون والحريري، لكن لم يتم حسم العقد القائمة وذلك لا يعني انحياز الأمور الى التشاؤم فيمكن حصول مستجدات ايجابية مفاجئة في أي ساعة"، مشددة على أن ما بات محسوماً حتى الآن هو حجم الحكومة من 18 وزيراً وحقيبة المال لشخصية يسمّيها رئيس المجلس النيابي نبيه بري أما العقد الأخرى فلم تحسم بانتظار المشاورات، ما يعني بحسب المصادر أن الحكومة تدور في دوامة مفرغة، وتبين للمعنيين بالتأليف أن كل صيغة يجري نقاشها ودرسها تواجه صعوبة لجهة تطبيق المبادئ التي وضعت للتأليف كالمداورة والتوزيع الطائفي والنيابي العادل للحقائب فضلاً عن صعوبة اعتماد معايير موحّدة لتوزيع الحصص.

بالمقابل، علمت صحيفة "اللواء" أن الأزمة عادت إلى نقطة البدء وأن "الجهود الحكومية" أصيبن بانتكاسة مردها إسقاط الأسماء على الحقائب، إذ تمسكت كتل حزبية معروفة، بأسماء أشخاص حزبيين، موصوفين لمراكز في الوزارة، الأمر الذي ينسف صدقية "حكومة مهمة" من اختصاصيين بالكامل.

العالم_لبنان