العالم - يقال ان
كما تسببت الازمة في عجز الحكومة عن تسديد الديون المستحقة للشركات الاجنبية والاستثمارية والديون الدولية المقدرة بمئة واربعة وثلاثين مليار دولار.
تصريحات معظم اعضاء اللجنة المالية النيابية غير مطمئنة، إذ وصف بعضهم الموقف بأن البلاد على حافة الإفلاس والانهيار الاقصادي وتتطلب الرواتب تأمين المستحقات النقدية لنحو سبعة ملايين مواطن، اربعة ملايين موظف وثلاثة ملايين متقاعد تقدر باربعة وإلى خمسة مليارات دولار شهريا أي قرابة خمسين مليار دولار سنويا.
هذا الترهل الكبير في الوظائف يكلف الخزانة العراقية مبالغ وصلت الى خمسة وستين بالمئة من الموازنة في العام الفين وتسعة عشر، لذا ارتفع بدرجة اكبر عند تراجع الإيرادات النفطية في العام الحالي حتى اصبحت الموازنة مقتصرة على الرواتب ومصاريف تشغيل مرافق الدولة ولم تترك شيئا للبرامج والمشاريع التنموية او الاستثمارية.
الخيارات المطروحة امام وزارة المالية العراقية في بحثها عن وسائل سريعة لتمويل المبالغ اللازمة للرواتب تمثل جميعها خيارات صعبة وهي باختصار الاقتراض الداخلي والخارجي وهو حل بدأت به الحكومة مستندة الى قانون الاقتراض الذي اقره البرلمان العراقي في شهر حزيران من العام الحالي والذي يسمح للحكومة باقتراض خمسة عشر مليار دينار من الداخل وخمسة مليارات دولار من الخارج وهذا الحل وعلى سرعته سيزيد حجم المديونية وايضا خفض قيمة العملة المحلية أي تقليل قيمة صرف الدينار العراقي مقابل الدولار الاميركي وهذا يمكن الحكومة من تقليل العجز في السيولة النقدية بنسبة عشرين في المئة إلا انه سيقلل من القدرة الشرائية للفئات محدودة الدخل والفئات الفقيرة، ومن الحلول الصعبة هي اصدار نقدي جديد وهو حل لا ينصح به خبراء المالية لانه سيسبب تضخما نقديا مع تبعاته السيئة.
كل ذلك جعل من الأزمة المالية معقدة ومتشابكة وليس من السهل طرح حلول لها لا سيما مع اتساع فجوة عدم الثقة بين الطبقة السياسية والشارع العراقي الذي يحمل السياسيين تبعات هذه الازمة بشكل كامل.