الجعفري يكشف سبب معارضة سوريا لمشروع التصويت الإلكتروني في الجمعية العامة؟

الجعفري يكشف سبب معارضة سوريا لمشروع التصويت الإلكتروني في الجمعية العامة؟
السبت ١٤ نوفمبر ٢٠٢٠ - ٠٨:٢٤ بتوقيت غرينتش

تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع القرار المقدم من ليشتنشتاين ومجموعة من الدول حول “آلية التصويت الإلكتروني على قرارات الجمعية العامة في حال غياب القدرة على الحضور الشخصي” بأغلبية 123 صوتاً مقابل رفض 19 دولة بينها سورية بينما امتنعت 29 دولة عن التصويت.

العالم - سوريا

وقال مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري في بيان خلال اجتماع عقدته الجمعية للتصويت على المشروع إن وفد بلادي لم يؤيد مشروع القرار وكنا نتمنى من الدول الأعضاء التصويت معنا ضده لأن الآلية الجديدة تخالف ولو بشكل مؤقت قواعد الإجراءات المعمول بها.

وأوضح الجعفري أن المشروع الجديد سيخلق سابقة في عمل الأمم المتحدة وسيغير من شكل وقواعد هذه المنظمة وخاصة أنه يحرم الدول من امتياز الحضور الشخصي وممارسة حقها في التصويت ناهيك عن الغموض الذي يعتري جوانب هذا المشروع.

وبين الجعفري أنه لا يمكن اعتبار مشروع الآلية الجديدة أمراً شكلياً فقط أو تعديلاً تقنياً لقواعد الإجراءات المعمول بها كما يسوق لها مقدمو المشروع بل على العكس تماماً حيث أنها تقوض من فاعلية وسلامة الإجراءات المتفق عليها.

ولفت الجعفري إلى أن الأساس الذي قامت عليه الأمم المتحدة هو المساواة بين الجميع حسب المادة الثانية من الميثاق وحق الدول في إبداء موقفها وتسجيل صوتها بالتساوي مع الآخرين ولكن اليوم يأتي البعض ويضع هذا الحق المقدس في يد “آلية إلكترونية” تظهر وتخفي أصوات الدول على مزاجها وتبعث مخاوف التلاعب وفقدان المصداقية والشفافية.

وأوضح الجعفري أن هذه الثغرات وغيرها الكثير دفع بعدد معتبر من الدول الأعضاء إلى عقد اجتماع مع رئيس الجمعية العامة كما تقدمت أعداد أكبر من هذه الدول برسالة مشتركة باسمها لطلب تأجيل التصويت على مشروع القرار ريثما يحظى بالمزيد من المشاورات والدراسات القانونية والإجرائية والتقنية بهدف الوصول إلى الآلية الأنسب لخدمة الدول جميعاً ولكن تلك الرسالة للأسف لم تلق نداءاتها أذاناً تصغي إلى مخاوفنا واعتباراتنا السيادية.

وأضاف الجعفري إن “ما يقلقنا هو صفة الاستعجال التي نقلت هذا المشروع من مجرد مقترح للتداول إلى تصويت للتبني بسرعة خيالية غير مفهومة”.

وأكد الجعفري أن ما يجري مقلق للغاية إذ أن الخلافات حول الأمور الإجرائية أضحت قاعدة للعمل بدلاً من تدوير الزوايا وبناء التوافق بين الدول الأعضاء مشيراً إلى أن فرض الرأي من جانب مجموعة من الدول يشكل اتجاهاً يضعف العمل الدبلوماسي ويهمش قاعدة بناء التوافق في الآراء.