العراق علی طریق الانتخابات

العراق علی طریق الانتخابات
الإثنين ١٦ نوفمبر ٢٠٢٠ - ٠٤:٠٥ بتوقيت غرينتش

رغم الفترة الزمنیة التي تفصلنا عن الموعد المعلن من حکومة مصطفی الکاظمي لاجراء الانتخابات البرلمانیة المبکرة في السادس من حزیران یونیو 2021 وهي فترة طويلة نسبیا الا ان القوی السیاسیة والحکومة والاجهزة المعنیة بدات حملاتها مبکرا لهذه الانتخابات التي یصفها الکثیرون بانها ستکون مفصلیة ونقطة تحول في مسار العملیة السیاسیة بعد 2003 .

العالم - يقال ان

وبینما دعا التیار الصدري اتباعه الی المشارکة الکثیفة فی الانتخابات التشریعیة شكك ائتلاف دولة القانون بنزاهتها فی ظل فقدان اربعة ملایین من البطاقات الالکترونیة من مفوضیة الانتخابات وقال المتحدث باسم دولة القانون بهاء الدين النوري أن القانون الذي جرى التصويت عليه في عجالة باستخدام البطاقتين (الالكترونية) و(البايومترية) للتصويت، سينتج عملية سياسية مزورة مضيفًا أن هذه البطاقات “مجهولة المصير ولا يعرف ما إذا تم توزيعها بين الكتل السياسية أو مَن الجهة التي استولت عليها”. واقترح النوري تفاديًا لحصول تزوير في العملية الانتخابية أن تجرى فقط “بالبطاقة البايومترية " .

وأعلن مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات، عبد الحسين الهنداوي توزيع 13 مليون بطاقة بايومترية وأن 3 ملايين بطاقة قيد التوزيع، مؤكداً أن التصويت بالانتخابات سيعتمد على البطاقة البايومترية حصرا .

ورغم تاکید مصطفی الکاظمي علی اجراء الانتخابات فی السادس من حزیران المقبل ای بعد حوالي سبعة اشهر الا ان بعض المراقبین وحتی المسؤولین یشككون فی امکانیة اجراءها فی هذا الموعد وقال رئيس كتلة "بيارق الخير"، البرلمانية، محمد الخالدي "لغاية الآن لا توجد أي ضمانات حقيقية في إجراء الانتخابات المبكرة بموعدها المقرر.

وجدد رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي التزام حكومته إجراء الانتخابات المبكرة في السادس من حزيران 2021، وذلك خلال استقباله أعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وهو اللقاء الثاني له مع مفوضية الانتخابات في أقل من شهر واحد.

کذلك بحث الکاظمي مع ممثلة الامم المتحدة فی العراق جینین هینیس بلاسخارت الاستعدادات لهذه الانتخابات وضمان المراقبة الدولية لها، لاقامة "انتخابات شفافة وعادلة ونزيهة " .
وبعد المصادقة علی قانون الانتخابات وفق الدوائر الانتخابیة المتعددة تبقی التحدیات التالیة من اهم العوائق التی قد تعرقل اجراء الانتخابات فی موعدها:

1 – اقرار قانون المحکمة الاتحادیة في مجلس النواب والتی اختل نصابها نتیجه تقاعد احد اعضائها وهي الجهة التي تصادق علی نتائج الانتخابات . بدون محکمة اتحادیة لایمکن اجراء الانتخابات.

2 – حل البرلمان لنفسه بواقع ثلثي الاعضاء اي ان تصویتا علی هذا القرار بحاجة الی اکثر من 200 نائب.

3- تخصیص موازنة مالیة للعملیة الانتخابیة و تنفیذ الخطط التقنیة وفق الجداول الزمنیة.

ومن المقرر أن يشارك في الانتخابات المقبلة أكثر من 25 مليون عراقي، من أصل نحو 40 مليون شخص. واللافت في الانتخابات مشاركة مواليد مطلع 2003، سنة الاحتلال الأميركي للبلاد، بعد إتمامهم عمر 18 سنة.

نويد بهروز - العالم