العالم_لبنان_التحقيق الجنائي المالي_التيار الوطني الحر
دعت الهيئة السياسية في التيار الوطني الحر حكومة تصريف الأعمال بصفتها الجهة الرسمية الموقعة على عقد التدقيق الجنائي إلى إعلان الاسباب التي دفعت شركة "الفاريز ومارسال" إلى وقف عملها. كذلك دعتها إلى تحديد المسؤولين عن إجهاض التدقيق في حسابات مصرف لبنان.
ونبهت الهيئة السياسية إلى ان سقوط التدقيق في حسابات المصرف المركزي يعني نجاح منظومة الفساد في إخفاء الحقيقة بشأن مصير أموال المودعين كذلك بشأن الإنفاق العام. كما أن إلغاء التدقيق يعني عرقلة تنفيذ الإصلاحات، ولاسيما منها المالية، وبالتالي عدم إمكانية الإستفادة من مؤتمر سيدر أو من صندوق الدعم الدولي، ويعني كذلك سقوط للمبادرة الفرنسية كون التدقيق في حسابات مصرف لبنان هو البند الأول فيها وبالتالي يدعو التيار فرنسا وكل الدول الداعية للإصلاح في لبنان الى فضح المسؤولين عن فشل مهمة شركة الفاريس.
وذكّرت الهيئة بأنّ "التيار خاض معارك التدقيق في حسابات الدولة بجميع انواعه منذ العام 2005، ولاحقها حتى حول كتاب الإبراء المستحيل الى قانون وهو لا يزال ينتظر ويراقب إتمام الحسابات في ديوان المحاسبة ويعاهد اللبنانيين بأنه لن يستسلم لمنظومة الفساد المالي والسياسي المتحكمة بالبلد وسيواصل معركة كشف الحقائق واعادة حقوق الناس".
ودعت الهيئة السياسية رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري إلى عدم إضاعة المزيد من الوقت، والانصراف الى التعاون الجدي مع رئيس الجمهورية المبني على مبادئ واسس سليمة وفقًا لأحكام الدستور والميثاق لتشكيل حكومة إصلاحية بالفعل تضمّ اصحاب الخبرة والقدرة والنزاهة، لتتصدّى للأزمات المتراكمة وتعالجها.
وشددت على أن تشكيل حكومة القادرين لا يتناقض أبدا مع مبدأ حفظ التوازنات الوطنية. ولا يجب إن يرتبط التشكيل أو يتأخر لأي سبب خارجي بدأت تظهر ملامحه للجميع. وتؤكد الهيئة انها لن تتأخر عن الإعلان عن موقف صريح مما يدور بشأن تأليف الحكومة بعدما طال انتظارنا لتحديد أسس ومبادئ ومعايير تاليف الحكومة.