العالم - قطر
وأدانت المحكمة الابتدائية في قطر، باستغلال المجني عليهما قسرا في الخدمة، وممارسة الرق والاستعباد بحقهما، وحجز المجني عليهما وحرمانهما من حريتهما، وتسخير المجني عليهما وإكراههما على العمل بدون أجر، والاعتداء على سلامة جسم المجني عليهما.
بدأت تفاصيل القضية، العام الماضي، عندما وصل إلى اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، بلاغ يتعلق بقيام بعض الأشخاص بممارسة أفعال تقع تحت طائلة جرائم الاتجار بالبشر من خلال استغلال مستخدمين لديهم، وتعريضهم إلى صنوف متعددة من التعذيب وسوء المعاملة.
وإثر البلاغ، قامت الجهات المعنية والمتمثلة في الشرطة والنيابة العامة واللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، بمباشرة تحقيقاتها في القضية، والتي تعود حيثياتها إلى قيام اثنين من المقيمين يحملان الجنسية الباكستانية باستغلال اثنين من المستخدمين لديهما، وارتكاب أفعال في حقهما تقع تحت طائلة جرائم الاتجار بالبشر.
واتضح خلال التحقيقات، أن المتهمين الإثنين قدما إلى قطر برفقة المجني عليهما في عام 2016 من دولة مجاورة، حيث قامت المتهمة الأولى بتزوير الأوراق الثبوتية للمجني عليهما، وشمل التزوير نسبهما.
وبعد إكمال التحقيقيات وجمع كافة الأدلة في قضية الحال، قامت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر بتوكيل محامي للمجني عليهما، فيما أخذت القضية مجراها لدى المحاكم القطرية.
وقضت محكمة الجنايات بالمحكمة الابتدائية بحبس المتهمين الاثنين، لمدة 10 أعوام مع الشغل والنفاذ، وتغريم كل منهما مبلغ 200 ألف قطري (55 ألف دولار)، عما أسند إليهما من اتهام، وبإبعادهما من البلاد عقب الانتهاء من تنفيذ العقوبة المقضي بها.
كما نص قرار المحكمة على إلزام المتهمين متضامنين، بتأدية لكل مدعية بالحق المدني مبلغ مليون ريال قطري (275 ألف دولار) على سبيل التعويض.