العالم- البحرين
الأستاذ حسن مشيمع هو أحد أبرز قادة المعارضة في البحرين، يبلغ من العمر 72 عاما، ويعاني من أمراض مزمنة وخطيرة، بما في ذلك السكري وارتفاع ضغط الدم والنقرس. كما أنه كان يعاني سابقاً من السرطان، إلا أنه منذ أكتوبر 2019 لم يخضع للفحوصات المطلوبة لمعرفة ما إذا كان المرض قد عاوده بسبب مماطلة إدارة سجن جو في تحديد موعد لإجراء هذه الفحوصات. من هنا تثير منظمة ADHRB القلق بشأن الحالة الصحية المتردية للأستاذ حسن مشيمع وتحمل الجهات المعنية المسؤولية لعدم حصوله على الرعاية الصحية اللازمة وتطالب بإطلاق سراحه فوراً دون قيد أو شرط.
نُقل الأستاذ مشيمع الى المستشفى العسكري في 19 أكتوبر 2020، بعد ارتفاع ضغطه بشكل حاد وخطير (وصل إلى 200 درجة)، ما أدى إلى إصابته بضيق شديد في التنفس. ومكث في المستشفى قرابة 6 ساعات ثم أعيد إلى السجن بعد أن هبط الضغط إلى 167، بعد علاجه بشكل طارىء عن طريق الوريد. كما وضع له جهاز تنفس اصطناعي، وقال له الطبيب بأنه سيحتاج لعرضه على إختصاصي خلال فترة قريبة لمعاينة حالة الاضطراب المستمر في الضغط والسكري ، علما أنه لم يعرض على إختصاصي سكري منذ عدة سنوات. بسبب امتناع إدارة سجن جو عن تنسيق مواعيد له عند الطبيب.
في 15 نوفمبر 2020، تم أخيرا عرض المعتقل مشيمع على طبيب مختص بالقلب. وتبين بعد المعاينة والفحوصات، بحسب الطبيب، أن الارتفاع المستمر في الضغط تسبب في إضعاف القلب، كما أن حالة الاختناق وضيق التنفس عائدة لنفس السبب. وأوصى الطبيب بصرف بعض الأدوية الخاصة لوقف الإضطراب المستمر في الضغط، ومعاينة وضع القلب بعد شهر من تناول الدواء بانتظام. ويعتقد الناشط علي مشيمع، نجل الأستاذ حسن مشيمع، أن سبب اضطراب حالة والده الصحية هو إهمال إدارة السجن لحالته الصحية. وبحسب علي فإن عائلته ممنوعة من الإطلاع على التقارير الطبية الرسمية الخاصة بصحته.
وكان مدير عام الإدارة العامة للإصلاح والتأهيل قد نفى الكلام عن تعرض المحكوم مشيمع للإهمال في 13 نوفمبر 2020، ما تسبب في تدهور حالته الصحية. وادعى المدير أن مشيمع “يتلقى كافة الحقوق المنصوص عليها في قانون الإصلاح والتأهيل ولائحته التنفيذية ، ومن بينها الرعاية الصحية الكاملة ، موضحا أن آخر زيارتين له للمستشفى كانتا في 19 أكتوبر الماضي و10 نوفمبر الحالي ، كما أن لديه موعداً طبياً آخر في المستشفى بتاريخ 15 نوفمبر الجاري لمتابعة حالته الصحية.” ورد الناشط علي مشيمع على مزاعم مدير عام الإدارة العامة للإصلاح والتأهيل، مشيرا إلى أنه تم خلال التاريخان المشار إليهما نقل والده إلى الطوارئ بعد تدهور خطير في صحته، وليس لاصطحابه إلى زيارات طبية “اعتيادية” كما زعم البيان. كما أكد أن انعدام الرعاية الصحية اللازمة هو ما تسبب في المضاعفات الخطيرة التي ألمت بوالده، شارحاً تعطيل إدارة السجن علاج والده ومتابعاته الطبية الضرورية. و يؤكد الناشط مشيمع، أن والده لم يكن سابقاً بإمكانه تناول سوى قرص واحد يومياً من دواء السكري، ونتيجة للإهمال طوال السنوات المريرة في السجن، ووقف الدواء لفترات طويلة، بات الآن يحتاج إلى 4 أبر أنسلين يوميا بالإضافة إلى أقراص أخرى فقط للسكري. ومع هذا ما يزال مستوى السكر مضطرب لديه ولم يعرض على أي طبيب مختص منذ ما يزيد على 4 سنوات. كما أن لديه مشكلة في السمع بسبب تعرضه للضرب المركز على أذنه في بداية اعتقاله عام 2011، ورغم مطالبته منذ 4 سنوات وحتى اليوم بعرضه على طبيب مختص بالأذن لتلقي العلاج، لم تلبِ إدارة السجن طلبه حتى الساعة. ناهيك عن ذلك، لا تُجر الفحوصات اللازمة له بشكل دوري للكشف عن ما إذا كان قد عاوده مرض السرطان، كما أن إدارة السجن تقدم له طعام لا يناسب وضعه الصحي، ما جعله يتناول وجبة العشاء يومين في الاسبوع فقط، فيضطر للنوم جائعاً، أو يلجأ لشرب الماء والشاي مع الخبز اليابس الذي يحتفظ به من وجبة الفطور.
وكانت قد تدهورت صحة الأستاذ حسن مشيمع للمرة الثانية في 10 نوفمبر 2020، ما استدعى نقله مرة أخرى لقسم الطوارئ في المستشفى العسكري حيث وضع له جهاز تنفس اصطناعي دون معرفة الأسباب الحقيقية لهذا التدهور الصحي. وبعد حوالي 6 ساعات، أعيد مشيمع إلى السجن. وفي اتصال له مع نجله الناشط علي مشيمع في 11 نوفمبر، قال الأستاذ حسن أن الأطباء كانوا يشكون بتعرضه لجلطة، وبعد إجراء بعض الفحوصات لم يصلوا إلى نتيجة واضحة، غير أنهم وعدوا بعرضه على طبيب مختص بالقلب خلال أيام.
وكان قد حكم على الأستاذ حسن مشيمع بالسجن مدى الحياة في سجن جو بتهمة “محاولة الإطاحة بالحكومة” بسبب دوره في الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية في عام 2011. ويُحتجز مشيمع حالياً في سجن جو تحت ظروف رديئة، إذ تتعرض شخصيات عديدة من الذين شاركوا في الاحتجاجات لمعاملة سيئة مماثلة، مثل الدكتور عبد الجليل السنكيس المحروم من العناية الطبية والصحية المطلوبة كما حرم من الحصول على العكازات الضرورية و الحذاء ذي الكعب المطاطي الذي يحميه من الوقوع ، كونه يعاني من متلازمة ما بعد شلل الأطفال. كما أن المعتقل عبد الوهاب حسين وعبدالهادي الخواجة يعانيان يضاً من الإهمال المتكرر لحالته الصحية، رغم معاناتهما من أمراض مزمنة.
كان الاستاذ مشيمع سابقاً الأمين العام لحركة حق للحرية والديمقراطية والشريك المؤسس والنائب السابق لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية التي تُعد أكبر جماعة معارضة سياسية، والتي قامت حكومة البحرين بحلها في عام 2016. يُحتجز الأستاذ حسن مشيمع حالياً في مبنى7 في سجن جو تحت ظروف بشعة، إذ تتعرض شخصيات عديدة من الذين شاركوا في الاحتجاجات لمعاملة سيئة مماثلة. تم فصل جميع سجناء هذا المبنى عن عموم النزلاء منذ أكثر من عامين. كما نفذ السجن، منذ شهر فبراير من عام 2017، سياسات جديدة تهدف إلى إذلال السجناء وإهانتهم ، لا سيما فيما يتعلق بشرط وضع أغلال في المعصم والكاحل بشكل كامل خلال قيامهم بزيارة عيادة السجن والحصول على الرعاية الطبية. وقد رفض عدد من السجناء السياسيين ، بمن فيهم مشيمع، إخضاع أنفسهم لهذا التعسف. بالمقابل، رفض موظفو السجن رفضاً قاطعاً البحث عن طرق بديلة لتقييد الأغلال، تاركين هؤلاء الأفراد محرومين تماماً من الرعاية الطبية. صادرت سلطات السجن، في أكتوبر من عام 2017، بصورة تعسفية جميع الكتب، بما فيها الدينية منها، والمقتنيات الشخصية ومواد الكتابة من الاستاذ مشيمع وكل من هو مسجون في المبنى 7.
واعربت منظمة ADHRB عن قلقها البالغ حيال الحالة الصحية المتدهورة للأستاذ حسن مشيمع، في ظل كبر سنه ووجود خطر على حياته بسبب المشاكل الصحية التي يعاني منها، والتي تفاقمت بسبب إهمال إدارة سجن جو لها حتى الآن كما أن تفشي وباء كورونا يهدد صحت، داعية إلى الإفراج عن الأستاذ حسن مشيمع فوراً، وباقي قادة المعارضة لا سيما الدكتور عبد الجليل السنكيس، وعبد الوهاب حسين، وعبدالهادي الخواجة بسبب معاناتهم من أمراض مزمنة قد تهدد حياتهم في ظل إهمال السلطات البحرينية لحالتهم الصحية بالتزامن مع تفشي وباء كورونا