العالم - اوروبا
وطلبت الوكالة من الشرطة الفرنسية فتح تحقيق بعد إصابة مصور سوري خلال عنف الشرطة بباريس، مشيرة إلى أن المصور الصحفي أمير الحلبي (24 عاما) كان يغطي التظاهرة في ساحة الباستيل بصفته صحافيا مستقلا.
وأصدرت وكالة الصحافة الفرنسية بيانا نشرته عبر تويتر جاء فيه :"قال مدير الأخبار في فرانس برس فيل شتويند "صدمنا بالجروح التى لحقت بزميلنا ونندد بهذا العنف غير المبرر"، مشددا على أنه عند حصول الوقائع كان أمير يمارس حقه المشروع كمصور صحفي يغطي التظاهرات في شوارع باريس وكان مع مجموعة من الزملاء الذين يمكن التعرف عليهم على أنهم صحفيون.
فيما قال أمير الحلبي لـ فرانس برس :"إنني بحال أفضل.. كانت الصدمة شديدة للغاية وخصوصا لحظة وجدت نفسي جريحا ووجهي ينزف وعالقا على مدى ساعتين داخل التظاهرة، بين المتظاهرين والشرطيين الذين لم يريدوا السماح لنا بالخروج للذهاب إلى المستشفى. عندها اجتاحت رأسي مشاهد من سوريا".
وأثار قانون الأمن الشامل الجديد الذى تعده السلطات الفرنسية، الجدل بشكل كبير فى فرنسا، وتسبب فى غضب الألاف لشعورهم بالقمع وتقييد الحرية وفقًا لتعبير مناهضى القانون، وهو ما دفعهم للخروج امس السبت فى تظاهرات ومسيارت منددة بالقانون ن مطالبين بالتراجع عنه.
ويعمل مجلس النواب الفرنسى على إطلاق مشروع قانون "الأمن العام"، الذى يقدم إطارا جديدا لتنظيم عمل الشرطة الوطنية الفرنسية، لكن المادة 24 منه تثير جدلا كبيرا وسط الطبقتين السياسية والإعلامية معا، إذ ينظر إليها على أنها تهديد للحريات، لاسيما حرية الصحافة.
ويركز القانون الذى تقدمت به كتلة حزب "الجمهورية إلى الأمام" الحاكم، على توسيع صلاحيات الشرطة المحلية (البلدية)، وتنظيم الأمن الخاص.
وتفرض المادة 24 المثيرة للجدل عقوبة السجن لمدة عام وغرامة تبلغ 45 ألف يورو على كل من ينشر صورا "لوجه أو أى علامة تعريف" لشرطى أو دركى خلال أداء عمله بهدف "إيقاع أذى جسدى أو نفسى به".
ويهدف المشروع بالنسبة لوزير الداخلية جيرالد دارمانين وشريكيه فى صياغة النص النائب والقائد السابق فى الشرطة جان ميشال فوفيرج والنائبة أليس توروانه "حماية من يقومون بحمايتنا"، ويقصد بذلك قوات الأمن التى تواجه مشاعر عدم ثقة متصاعدة، وحتى تقابل أحيانا بالعنف.