العالم - اقتصاد
يواجه السودان أزمة حقيقة بعد أن أصبح معدل التضخم من أعلى المعدلات في العالم، ما يهدد بحالة من التضخم الجامح ما لم يسيطر البلد على عجز الميزانية والمعروض النقدي.
ويتسبب ارتفاع الأسعار الحاد في تفاقم الأزمة الاقتصادية، فيما سجلت الحكومة مستويات عجز هائلة في ميزانيتها نتيجة لدعم الوقود، ومولت ذلك العجز عن طريق طبع النقود، وأدى ذلك بالتالي إلى انخفاض قيمة العملة أمام العملات الأخرى ليرتفع التضخم إلى 230 في المائة على أساس سنوي في تشرين الأول أكتوبر، بحسب مكتب الإحصاء الرسمي.
وتظهر بيانات البنك المركزي حجم النقود التي تطبعها السلطات، إذ زاد المعروض النقدي أكثر من 50 في المائة على مدار عام حتى نهاية أيلول/سبتمبر، فيما زاد في أيلول سبتمبر فقط، 71.3 بالمئة.
ويبلغ معدل التضخم الشهري نحو 24 في المائة، وهو معدل عالي الخطورة مع أنه يظل دون مستوى التضخم الجامح، لكن يبقى السودان ضمن الدول الخمس صاحبة أعلى معدلات تضخم في العالم.
ويعول السودان على برنامج إصلاح أعده مع صندوق النقد الدولي لكبح العجز، حيث يلزم البرنامج الاقتصادي لأجل عام الخاضع لمراقبة خبراء الصندوق الحكومة الانتقالية بإصلاح دعم الوقود وتقليص الاقتراض الحكومي من البنك المركزي وإصلاحات أخرى.
وسرعان ما بدأت الحكومة هذا العام السماح لشركات خاصة باستيراد البنزين والديزل بسعر يقترب من سعر السوق إضافة إلى أنها ضاعفت ثمن البنزين المنتج محليا مع وقف كامل لدعم البنزين والديزل من أيلول/سبتمبر.
في المقابل ارتفع سعر الجنيه في السوق السوداء من 85 جنيها إلى 255 جنيها مقابل الدولار الأميركي.
و مع هذا الارتفاع ، نفى رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، وجود أي نية لدى حكومته لتعويم سعر صرف الجنيه، و قال إن السعر الجديد سيتحدد بناء على التصدير والموازنة.
ويعاني السودان من وجود سعرين للعملات الأجنبية، أحدهما منخفض في البنك المركزي والآخر مرتفع جدا في السوق الموازية.
للمزيد إليكم الفيديو المرفق..