العالم - الامارات
وأضاف إقدام الإمارات مؤخرا على التطبيع العلني المزيد من التشوهات لصورتها بعد أن طعنت القضية الفلسطينية وتجاوزت الموقفين العربي والإسلامي برفض التطبيع قبل انسحاب الكيان الإسرائيلي من الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة منذ عام 1967.
وبموجب إشهار التطبيع، أبرم النظام الإماراتي سلسلة من الاتفاقيات مع الكيان الإسرائيلي تشمل كافة المجالات بما عزز وضعه كحليف لدولة الاحتلال وحول الإمارات إلى قاعدة استخبارية لصالح تل أبيب.
وذهب النظام الإماراتي أكثر من ذلك بإصداره قرارا يمنع بموجبه إصدار تأشيرات دخول لمواطني 13 عربية وإسلامية امتثالا لقرار إسرائيلي ضمن ترتيبات أمنية لحماية الإسرائيليين عند زيارتهم الإمارات.
وتعد دولة الإمارات من أشد دول العالم ذات السمعة السيئة الملطخة بإدانة تقارير الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية لما ترتكبه من انتهاكات داخليا وخارجيا.
وتؤكد التقارير الدولية الصادرة بشكل دوري على التوثيق والاستنكار الدولي واسع النطاق لجرائم الإمارات بما يؤكد سجل الدولة الأسود في حقوق الإنسان.
ففي اليمن: اتهمت الأمم المتحدة الإمارات بارتكاب جرائم حرب مروعة بحق المدنيين بعد تحقيق فريق خبراء محايدين شكله مجلس حقوق الإنسان الدولي.
كما تم الكشف عن رصد أمريكي وأوروبي في تقارير استخبارية وإعلامية متعددة لدعم الإمارات عسكريا تنظيمات مثل القاعدة والانفصاليين.
وصدرت إدانة أممية لقصف الإمارات مركزا لاحتجاز المهاجرين في طرابلس وقتل وجرح العشرات في حادثة وصفت بأنها جريمة حرب مروعة.
وفي منطقة القرن الإفريقي: تم إدانة الإمارات مرارا من الاتحاد الإفريقي بسبب تدخلاتها العدوانية ونشر الفتنة بين أعضاء الاتحاد.
كما رصد تقرير حالة السلم والأمن في أفريقيا التوسع المشبوه لأبوظبي في المنطقة خاصة في الصومال وجيبوتي وأثيويبيا.
وأكد التقرير المذكور أن عسكرة الإمارات لمنطقة البحر الأحمر تهدد السلم الإقليمي.
وفي مجال دعم الإرهاب: أكد التقرير السنوي للخارجية الأمريكية أن الإمارات تعتبر محطة للمنظمات الإرهابية.
كما أكد أعضاء في الكونغرس الأمريكي أن: الإمارات مركز لغسيل الأموال ودعم الإرهاب، وذلك تأكيدا لتحقيقات دولية أظهرت أن دبي غسالة العالم للأموال القذرة.
فضلا عن ذلك ترتكب الإمارات انتهاكات داخلية، حيث ادانت الأمم المتحدة تجسس أبوظبي على سكانها وانتهاك خصوصية الأفراد.
وحسب مؤشر الديمقراطية العالمي فإن الإمارات دولة استبدادية تحتل المرتبة 147 من أصل 167 دولة ولا تسمح بأي مشاركة عامة في مجال صنع القرار.