العالم - السودان
بدوره، رفض تجمع المهنيين السودانيين الخطوة، معتبرا الأمر التفافا جديدا على تشكيل المجلس التشريعي في البلاد.
ويعد مجلس السيادة الانتقالي في السودان أعلى هيئة تنفيذية في السودان وهي مؤلفة من مدنيين وعسكريين ومهمتها إدارة البلاد في الفترة الانتقالية التي تلت إطاحة عمر البشير في نيسان/أبريل 2019.
وأنشأ البرهان مؤخرا "مجلس شركاء الفترة الانتقالية" وهو هيئة تختص بـ"توجيه الفترة الانتقالية بما يخدم مصالح البلاد، وحل التباين في وجهات النظر بين الأطراف المختلفة، وحشد الدعم اللازم لإنجاح الفترة الانتقالية، وتنفيذ مهامها الواردة في الوثيقة الدستورية واتفاق السلام الموقع في جوبا"، وفق وكالة الأنباء السودانية "سونا".
ورفضت الحكومة الانتقالية في بيان القرار معتبرة أن البرهان تخطى صلاحياته عبر إناطة صلاحيات موسّعة بهيئة جديدة.
ويوم الجمعة جاء في بيان أصدره فيصل محمد صالح وزير الثقافة والإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الانتقالية أن قرار البرهان يتناقض مع "الوثيقة الدستورية" الموقّعة في آب/أغسطس الماضي بين نشطاء مؤيدين للديمقراطية والقادة العسكريين.
وتابع بيان الحكومة الانتقالية أن "واجبنا كسودانيين أولاً وكجهاز تنفيذي وثق به شعب السودان لحماية مكتسبات ثورة ديسمبر المجيدة، يحتم علينا إعلان عدم موافقتنا على تكوين مجلس شركاء الفترة الانتقالية بصورته الحالية".
وأوضح أن "ما تم نقاشه في الاجتماع المشترك بين مجلسي السيادة والوزراء وتمت الموافقة عليه من جانبنا حول دور مجلس الشركاء كان قاصراً فقط على أنه جسم تنسيقي لحل النزاعات والخلافات بين أطراف الفترة الانتقالية، ولا ينطبق هذا الوصف على الاختصاصات المنصوص عليها في قرار رئيس المجلس السيادي القاضي بتشكيل مجلس شركاء الفترة الانتقالية".
وأفادت وسائل إعلام سودانية أن حمدوك أبلغ تحالف "قوى الحرية والتغيير" المعارض رفضه تفويض صلاحيات لمجلس شركاء الفترة الانتقالية.
ونقلت عنه مصادر سياسية أنّ دور مجلس شركاء الفترة الانتقالية يجب أن يكون استشاريا فقط وألا يكون متداخلا في أنشطة الهيئتين التنفيذية والتشريعية أو تلك المحصورة بمجلس السيادة.
وكان تحالف قوى الحرية والتغيير رأس حربة في قيادة الحركة الاحتجاجية ضد البشير ويؤدي دورا سياسيا أساسيا في السودان. وأعلن التحالف معارضته لقرار البرهان.