العالم - لبنان
ما كان ينقص الملف الحكومي سوى ادعاء القاضي فادي صوان على كل من رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب و3 وزراء في قضية مرفأ بيروت، حتى تتعقد الأزمة الحكومية أكثر وأكثر.
ونظراً لردود الفعل أمس حيال قرار صوان، يظهر أن ملف المرفأ بات حالياً أمام مُفترق طرق حسّاس، فإمّا يُعيد القاضي فادي صوّان الاعتبار للتحقيقات مُبعداً عنها صفة الاستنسابية من خلال توسيع مروحة المُدّعى عليهم، أو يُكمل في أسلوب قرارات "ردّات الفعل الشعبوية" ويمنع الوصول إلى الحقيقة في معرفة مُسبّبي جريمة 4 آب.
تقول المصادر المواكبة ان التحقيقات والحكومة ومع كل هزة في البلاد، يعود الملف الحكومي خطوة الى الوراء، وبدا واضحا ان مجمل هذا المناخ اثار مزيدا من الشكوك حول مسار تأليف الحكومة الجديدة فيما عاد شبح القطيعة الباردة بين قصر بعبدا وبيت الوسط اللذين لم تسجل أي اتصالات جديدة بينهما لتحديد موعد جديد بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس الحريري علما انهما كانا اتفقا مبدئيا على معاودة اللقاءات بعد 48 ساعة من لقائهما الأخير الذي قدم خلاله الحريري تشكيلته الحكومية الكاملة فيما طرح عون تركيبة مختلفة لتوزيع الحقائب والطوائف من دون أسماء .
تتابع المصادر لا تبدو الأجواء مشجعة اطلاقا حيال امكان حصول تسوية وشيكة خصوصا بعدما ابرزت بعبدا رد فعل حاد للغاية على تشكيلة الحريري بما لا يحمل على توقع أي حلحلة في وقت قريب.
بالنسبة إلى أوساط فريق 8 آذار فان "كلّ خضّة كبيرة تُعرقل ملفّات أخرى، ما حصل سيُفرمل الدينامية التي خُلقت بتقديم الحريري مسودة الحكومة، والردّ عليها باقتراح من رئيس الجمهورية". كانت المرّة الأولى التي "يبرز فيها جو نقاش جدّي حول الحكومة، وقد وأده ادّعاء صوّان حسب جريدة الاخبار اللبنانية ولفتت أوساط مراقبة لجريدة اللواء إلى أن الاعتقاد ساد بأن موضوع الإدعاء الذي احتل صدارة الاهتمام السياسي سيصرف النظر عن الملف الحكومي الذي أصيب بالتعثر. وأفادت الأوساط أن التحركات السياسية بدورها تتمحور حول الادعاءات والخطوات المقبلة على أن ردود الفعل بدأت بالظهور وتتواصل.
في المقابل أعربت الاوساط نفسها عن اعتقادها أن ملاحظات رئيس الجمهورية على تشكيلة الحريري واضحة وتنتظر الأجوبة منه في وقت ما مشيرة إلى أن ما تقدم به الرئيس عون يعني إعادة النظر بتصور الحريري الأخير لاسيما في موضوع الأسماء على أن توزيع الحقائب ليس بالمشكلة الأساسية مؤكدة أن السؤال اليوم ما إذا كان الحريري سيلاقي رئيس الجمهورية في الملاحظات أم لا.
وأوضحت الأوساط أن هناك من بدأ يسأل ما إذا كان هناك من نص يدعو المحقق العدلي إلى تعديل قراره ام لا مع العلم ان الشخصيات التي تم الادعاء عليها تستند إلى مواد قانونية بوجه ذلك لاسيما أن ذلك يتصل برئيس الحكومة وبنائبين ووزير سابق.
وكشفت مصادر سياسية لـ"اللواء" عن اتصالات فرنسية لبنانية جرت خلال اليومين الماضيين لابقاء ملف تشكيل الحكومة متحركا باتجاه ايجابي بعد تسليم رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري التشكيلة الحكومية لرئيس الجمهورية ميشال عون مؤخرا ضمن أجواء مشجعة نسبيا، وما تبع بعد ذلك من محاولات بذلها الفريق الرئاسي يتقدمه النائب جبران باسيل للالتفاف على هذه العملية بشروط ومعوقات مفتعلة.واشارت المصادر الى ان خلية الازمة المكلفة بمتابعة الملف اللبناني في الاليزيه تواصلت مع الأطراف السياسيين المعنيين بعملية التشكيل، وابدت استياءها من تصرفات ومواقف رئيس التيار الوطني الحر، وشددت على ضرورة تجاوز الخلافات الضيقة والاسراع بتشكيل الحكومة العتيدة قبيل موعد زيارة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الى لبنان قبيل عيد الميلاد، واعتبرت ان قيام الحريري بتسليم التشكيلة الحكومية لرئيس الجمهورية بمثابة خطوة متقدمة ويجب استكمالها بالاتفاق على تظهير الحكومة الجديدة بشكلها النهائي، لانه لم يعد ممكنا اضاعة مزيد من الوقت بالخلافات والمطالب غير المقنعة في حين تزداد معاناة اللبنانيين نتيجة تفاعل الازمات والضغوطات المعيشية تختم المصادر .
*مراسل العالم