العالم - ايران
وقال جهانغيري، في تصريحه خلال اجتماع رؤساء الغرف التجارية الايرانية مع دول الجوار السبت: إنه وفق الاحصائيات فقد بلغت نسبة صادرات السلع الايرانية الى الدول الجارة 65 بالمائة من اجمالي صادرات البلاد خلال الاشهر الثمانية الاولى من العام الجاري (العام الايراني بدا في 20 اذار/مارس)، ومن الضروري ان تبادر غرفة التجارة الايرانية الى اعداد برنامج عمل واضح ودقيق للتعاون مع كل دولة من دول الجوار ووضع ذلك على جدول الاعمال.
واكد ان سياسة الجمهورية الاسلامية الايرانية مبنية على تعزيز التعاون مع دول الجوار، واضاف: ان هذه الدول تعد الهدف الرئيس لصادرات السلع الايرانية الامر الذي يتطلب تحديد الاولويات ووضع التمهيدات اللازمة لتعزيز التعاون مع هذه الدول.
كما أكد على ضرورة ايجاد وإكمال البنى التحتية للتعاون بين ايران والجوار، واضاف: انه ورغم كل القيود فقد بذلت الجهود في هذه المرحلة لانجاز مشاريع سككية للربط بين ايران ودول الحوار حيث تم اتخاذ خطوات مؤثرة في هذا المجال.
ودعا جهانغيري رؤساء الغرف التجارية لايران مع دول الجوار الى معالجة العقبات والمشاكل القائمة في طريق تنمية التبادل التجاري وتقديم المقترحات اللازمة بهذا الصدد.
واكد ضرورة عدم ربط العلاقات الاقتصادية والتبادل التجاري ببعض القضايا السياسية واضاف: ينبغي تنمية التعاون بين القطاع الخاص في ايران مع القطاعات الخاصة لدول الجوار لان تعزيز التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بامكانه ان يكون مؤثرا في ايجاد حلول للقضايا السياسية بين دول الجوار.
ووصف علاقات ايران مع دول الجوار بانها استراتيجية، واضاف: ان نهج الدبلوماسية الاقتصادية الايرانية مبني على اساس الا تكون هنالك أي قيود للتعاون التجاري والاقتصادي مع الدول الاخرى خاصة دول الجوار، ولا ينبغي ان نسمح ان ينخفض التبادل الاقتصادي بسبب بعض القضايا السياسية الهامشية.
ووصف النائب الاول للرئيس الايراني الموقع الجغرافي لايران بانه استثنائي وقال: ان ايران فضلا عن مصادرها الطبيعية، تحظى بموقع جغرافي خاص وهي محل عبور ممري "شمال-جنوب" و"شرق-غرب" وان الجوار مع 15 دولة يوفر لنا امكانية مهمة للتطور.
واكد ضرورة المزيد من تفعيل انشطة القطاع الخاص وتوفير الارضيات اللازمة لدعم الناشطين الاقتصاديين واضاف: ان التجربة اثبتت بان عقبات الحظر تعرقل الانشطة الاقتصادية الحكومية عادة الا ان القطاع الخاص بعلاقاته الوثيقة مع القطاعات الخاصة في الدول الاخرى يواجه قيودا اقل للتعاون الاقتصادي.