العالم - مصر
وأشار الحقوقيون في تصريحات لـ"عربي21"، إلى "زيادة وتيرة تنفيذ أحكام الإعدام، مع استمرار الوضع البائس للصحفيين المعتقلين، ودخول شريحة جديدة على خط الاعتقال تتمثل في رجال الأعمال بهدف ابتزازهم والحصول على أموالهم واقتسام الجيش لمجالات أنشطتهم أو السيطرة عليها بالكلية".
وشهد عام 2020 العديد من الأحداث الحقوقية البارزة، منها حملة الإعدامات التي تُعد الأكبر، وكذلك اعتقال العديد من المواطنين دفعة واحدة في أحداث أيلول/ سبتمبر من نفس العام، فضلا عن اعتقال مزيد من الصحفيين، وأبرزهم الصحفي محمد منير الذي توفي عقب خروجه من السجن بعد إصابته بفيروس كورونا داخل السجن.
وتم اعتقال حقوقيين، كان آخرهم أعضاء المبادرة المصرية للحقوق الشخصية قبل الإفراج عنهم مؤخرا. وكذلك شهد العام ممارسات عنيفة ومهينة لسجينات سجن القناطر وتعرضهن لقمع وتعنت صحي كان أبرز ضحاياه المحامية هدى عبد المنعم، التي تعاني من توقف كليتها اليسرى دون أي رعاية، ثم اُختتم العام باعتقال عدد من رجال الأعمال.
امتداد للقمع
من جانبه، قال مدير مركز ضحايا لحقوق الإنسان، هيثم أبو خليل، إن "هذا العام هو امتداد للأعوام السابقة منذ وقوع الانقلاب، حيث العديد من ضحايا تنفيذ أحكام الإعدام، وإن كان العدد أكبر هذا العام. أيضا هناك ضحايا السجون، وكذلك ما يجرى بسيناء في السنتين الأخيرتين، وكذلك العام الحالي من أعمال عنف وانتهاكات صارخة".
وأكد، في حديثه مع "عربي21"، أن "كل هذه الممارسات الدموية من جانب نظام السيسي تهدف لترويع المجتمع المصري، وتحديدا المعارضين له، خاصة بعد الاحتجاجات الأخيرة. وعليه يمكن القول إن هذا العام يأتي في هذا السياق".
وحول ما تتعرض له منظمات المجتمع المدني، أضاف أبو خليل: "السيسي لديه مشكلة مع المجتمع المدني، لأنه حجر الزاوية في المجتمع بشكل عام، وضمانة للمواطن ولمنع تغول السلطة التنفيذية، وبالتالي فإن هناك هجوما على كافة أوجه المجتمع بهدف ترويعه، ولو نظرنا للمجتمع المدني حاليا فلن نجد أحزابا أو نقابات أو أندية تقوم بدورها، وهي عملية ممنهجة بهدف منع أي تحرك في هذه المساحة، ومن يفعل ذلك يتم اتهامه بالإرهاب أو الانتماء للإخوان".
وشدّد على أن اعتقال بعض رجال الأعمال مؤخرا ليس له علاقة بدعم الإخوان من عدمه، ولكن الهدف هو أموالهم بالدرجة الأولى لتحقيق حلم السيسي في العاصمة الإدارية، ولذلك يحاولون الحصول على أموالهم وإرسال رسالة لآخرين بأن يدفعوا وإلا فسيتعرضون لنفس الضغوط".
وضع بائس للصحفيين
أما مدير المرصد العربي لحرية الإعلام، قطب العربي، فيشير إلى وضع الصحفيين المعتقلين، واستمرار ممارسات قمعهم، باعتبار ذلك من الانتهاكات الممنهجة والأبرز للسيسي ونظامه واستهدافهم بكل الطرق، واصفا وضعهم بالبائس مثل باقي السجناء رغم تسليط الضوء على أحوالهم إعلاميا.
وأوضح العربي، في تصريح لـ"عربي21"، أن استهداف المجتمع المدني يتم بشكل واضح ومتعمد، مُعتبرا اعتقال العديد من الحقوقيين رسالة في هذا الاتجاه، كما جرى مع المبادرة الشخصية مؤخرا.
ترهيب المعتقلات
بدورها، لفتت المديرة التنفيذية للتنسيقية المصرية للحقوق والحريات، هبة حسن، إلى تصاعد الانتهاكات، وتدهور الوضع الحقوقي في مصر هذا العام، وهو التصاعد المستمر منذ سنوات ووصل إلى ذروته مؤخرا، ليطال كل المصريين على اختلاف شرائحهم الاجتماعية والسنية واختلاف انتماءاتهم، بل وتعدى ذلك ليصل الانتهاك إلى مَن هم جزء من النظام نفسه، مؤكدة أن "التدهور لم يعد للحريات السياسية والتعبير فقط، بل طال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية".
وبخصوص ما تتعرض له السجينات في السجون المصرية، قالت إنه "أمر غير مسبوق ومُخالف لكل القواعد واللوائح القانونية، فضلا عن القيم المجتمعية والأخلاقية والإنسانية"، مستنكرة "اعتقال شابات وطالبات لا ذنب لهن غير امتلاكهن حلما للبلد ومشاركة في تحقيقه، لكن نظام السيسي يتعامل بلا رحمة ولا اعتبار لأي شيء، ولا هدف له سوى القمع والترويع".