العالم - تونس
والكتل المقاطعة للجلسة هي النهضة (54 مقعدا من أصل 217)، والكتلة الديمقراطية (38 مقعدا)، وقلب تونس (30 مقعدا)، وائتلاف الكرامة (18 مقعدا)، والكتلة الوطنية (9 مقاعد)، وكتلة تحيا تونس (10 مقاعد) وغير المنتمين إلى كتل (26 مقعدا).
فيما حضر الجلسة فقط 7 نواب من كتلة الإصلاح (تضم 16) إلى جانب نواب الدستوري الحر (16 مقعدا).
وأعلن النائب الثاني لرئيس البرلمان، طارق الفتيتي، إلغاء أشغال الجلسة العامة؛ لعدم اكتمال النصاب، إذ لا يمكن عقد جلسة عامة للنظر في مشروع اللائحة بحضور أقل من 73 نائبا، وبذلك يُعد مشروع اللائحة قد أُسقط بصفة آلية.
مقاطعة وأسباب
ويعود سبب مقاطعة الكتل البرلمانية للجلسة إلى اعتبارهم أن مشروع اللائحة لا يصب في إطار الدور التشريعي للبرلمان، وهو انحراف عن مشاغل ومشاكل التونسيين الحقيقية المتمثلة في التنمية والتشغيل، حسب تصريحات سابقة لها.
وتهدف لائحة الدستوري الحر لإصدار البرلمان تنديدا ضد تبييض الإرهاب، ودعوة الحكومة لتجفيف منابعه وتفكيك منظومة تمويله وحلّ التنظيمات السياسية والجمعياتية الداعمة "للعنف والفكر الظلامي المتطرف".
وكان مكتب البرلمان (أعلى هيئة) تداول في 11 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بخصوص عرض مشروع لائحة كتلة الحزب الدستوري الحر على الجلسة العامة، وقرر عرضه يوم 15 ديسمبر/كانون الأول الجاري.
يذكر أنها ليست اللائحة الأولى التي يسقطها البرلمان لكتلة الدستوري الحر، ففي يونيو/حزيران الماضي، أسقطت الجلسة العامة لائحة تقدمت بها الكتلة تتعلق برفض التدخل الأجنبي في ليبيا، إلى جانب إسقاط لائحة ثانية تتعلق بتصنيف تنظيم الإخوان المسلمين منظمة إرهابية، وذلك في يوليو/تموز الماضي، بعد رفض مكتب البرلمان تخصيص جلسة للتصويت عليها.
ويعتبر الدستوري الحر الحزب الوحيد في البرلمان التونسي، الذي لا يعترف بثورة يناير/كانون الثاني 2011، ويسعى لتمجيد نظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي.