العالم- السعودية
وفي هذا السياق قال المحرر الدبلوماسي في صحيفة “الغارديان” باتريك وينتور إن استمرار احتجاز ولي العهد السابق محمد بن نايف يمثل “خطرا أمنيا على الغرب”، مشيرا في تقريره إلى ما توصلت إليه لجنة من الأحزاب في مجلس العموم البريطاني وأن استمرار احتجاز ابن نايف هو خرق للقانون الدولي ويضعف أمن المملكة المتحدة والغرب.
وأوضح التقرير أيضا أن محمد بن نايف، يعاني من آلام المفاصل وهناك أدلة على حدوث تلف في قدمه مما جعله يواجه صعوبة بالمشي.
وبحسب “الجارديان” فإن ابن نايف لم يكن قادرًا على الطعن في احتجازه أمام قاضٍ مستقل، ولم يتمكن من الاتصال بمحام لمناقشة وضعه.
ولي العهد السابق الذي أطيح به في انقلاب ناعم لم يتم مراجعة قضيته لتحديد ما إذا كان من المناسب مواصلة اعتقاله، كما لم يُسمح له بمقابلة أسرته أو طبيبه، وفق التقرير.
واعتُقل ولي العهد السابق في مارس الماضي كجزء من محاولات تقوية سلطة ولي العهد الحالي محمد بن سلمان.
تقرير “الجارديان” أشار أيضا إلى أنه أُطلق سراح ابن نايف مؤخرًا من الحبس الانفرادي بعد تسعة أشهر، لكنه سيعاد مجددا للحبس الانفرادي ما لم يستجب لتهديدات ومزاعم ابن سلمان.
وشددت الصحيفة على أن اعتقال المعارضين السياسيين هو أحد أسباب فشل الرياض في محاولتها معالجة سجلها في مجال حقوق الإنسان.
هذا وأوصت اللجنة البريطانية بأنه يجب فحص طلبات الرياض للانتربول قبل المصادقة عليها، كما يجب تعليق اتفاقيات نقل السجناء ومعاهدات تسليم المجرمين.
كما شددت اللجنة وأوصت بأنه يجب مراجعة جميع اتفاقيات العدالة الجنائية، ويجب على شركات وسائل التواصل ردع حملات الترهيب التي تقوم بها السعودية.
ورفضت السعودية بحسب الصحيفة التعاون مع اللجنة البرلمانية مع أن السفير السعودي في بريطانيا جلس مع رئيس اللجنة في جلسة غير رسمية وناقشا فيها هدف اللجنة، إلا أن غياب التعاون كان مخيبا للجنة كما جاء في تقريرها.
ومن المتوقع أن ترفض السلطات السعودية تقرير اللجنة البرلمانية والنظر إليه على أنه رأي مجموعة نصبت نفسها لتشويه المملكة وحكامها. لكن كريسبن بلانت، الرئيس السابق للجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم والذي يترأس اللجنة البرلمانية التي تحقق في وضع محمد بن نايف، هو حليف قوي للدول العربية في الخليج الفارسي ودافع بشدة عن العدوان السعودي على اليمن.
وحصلت اللجنة على استشارة بشأن قانون حقوق الإنسان من شركة “بيردزمان”. وفي غياب التعاون السعودي عقدت اللجنة جلسات مع سعوديين معظمهم في المعارضة وتحدث النواب مع مسؤولين حكوميين بارزين وجماعات حقوق الإنسان وأشخاص من حلفاء محمد بن نايف على ما يبدو. ويزعم التقرير أن احتجاز المعارضة السياسية مستشر في البلاد وكان سببا في خسارة السعودية محاولتها لرئاسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة هذا العام.
وهناك تكهنات واسعة من إمكانية توجيه اتهامات لابن نايف، الذي كان وزيرا للداخلية وحليفا للأجهزة الأمنية الغربية. واعتقل مع عمه الأمير أحمد فيما نظر إليها كمحاولة لإزاحة من يعتبرون تهديدا لوصول محمد بن سلمان إلى عرش السعودية.