العالم-تونس
ويأتي قرار تعليق الإضراب إثر توقيع اتفاق بين رئاسة الحكومة ممثلة في كاتبها العام وليد الذهبي، وجمعية القضاة التونسيين (مؤسسة دستورية مستقلة) ويمثلها رئيسها أنس الحمادي، حسب ما أعلنه الأخير في مؤتمر صحفي.
وقال الحمادي إنه "تقرر إلغاء الإضراب الذي انطلق منذ 16 نوفمبر الماضي، واستئناف العمل بالمحاكم".
وأوضح أن "سبب الإضراب هو ما تعيشه العدالة التي تحتضر"، وفق تعبيره.
وأشار رئيس جمعية القضاة إلى أنّ "المحاكم ستستأنف، اليوم، نشاطها وذلك على خلفية التوصّل إلى اتّفاق مع الطرف الحكومي".
وكشف الحمادي أنّه "تم الاتفاق مع الحكومة حول مطالبهم التي تنحصر في أربعة طلبات أساسية".
والمطلب الأول يتعلق "بتوفير الحماية والرعاية الصحية للقضاة وعائلاتهم وتعقيم المحاكم مع وضع بروتوكول صحي يُراعي العمل القضائي ويحمي القاضي والمُتقاضي وكلّ العملة والإداريين والمواطنين".
أما المطلب الثاني هو ''مطلب كافة الشعب التونسي في عدالة فاعلة ونافذة وفي محاكم ترتقي لمستوى المعايير الدولية وإلى مستوى الخدمة القضائية المُقدمة للمواطن''.
والمطلب الثالث يتمثّل في "توفير وضعية وظروف مادية للقضاة تستجيب للمعايير الدولية".
أما المطلب الرابع هو ''الإصلاحات الأساسية والجوهرية في سلك القضاء''.
وقال الحمادي إن "هذه المطالب ستتحقق في ظرف ثلاثة أشهر بداية من اليوم الجمعة وهذا بتعهّد من الحكومة، وبعض التعهدات الأخرى (لم يذكرها) ستتحقق الأسبوع المقبل".
ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من الحكومة حول ما جاء في المؤتمر الصحفي.
وقبل شهر، بدأ المكتب التنفيذي لجمعية القضاة إضرابا عاما مدته 5 أيام، قبل أن يدعو لاحقا لتمديده، على خلفية وفاة القاضيتين عبير صابر وسنية العريضي، جراء فيروس كورونا.
وجاء الإضراب أيضا "احتجاجا على "الأوضاع الصحية وظروف العمل الكارثية بالمحاكم، إضافة إلى الظروف المادية المتردية للقضاة وتعطيل ملف الإصلاح القضائي".
وفي 20 نوفمبر، أعلن رئيس الحكومة هشام المشيشي عن قرارات لفائدة القضاة، بينها إعداد دراسة لإنشاء مستشفى خاص بهم وبعائلاتهم وموظفي المحاكم، وفق بيان صادر عن رئاسة الحكومة.
كما أمر أيضا بإحداث لجنة بوزارة العدل لمراجعة القانون الأساسي المنظم لعمل القضاة، بهدف تعديله وجعله ملائما لتطلعات القضاة المادية والمعنوية، وذلك في ظرف شهرين.