العالم - خاص بالعالم
سد فجوة التضخم في ميزانية العام القادم؛ أبرز الأسباب التي ساقها البنك المركزي العراقي لرفع سعر بيع الدولار للبنوك وشركات الصرافة إلى1460 دينارا وذلك من 1282 للدولار الواحد؛ وبهدف تعويض تراجع الإيرادات النفطية الناجم عن تدهور أسعار النفط العالمية.
ويسوق البنك في بيانه الأسباب التي دفعت لهذا القرار؛ الأزمة المالية التي تعرض لها العراق بسبب جائحة كورونا؛ حيث أدت إلى حدوث عجز كبير في الموازنة العامة.
أضف إلى ذلك؛ فالبنك أوضح أن قرار خفض قيمة العملة، جاء كخطوة استباقية حرصا من البنك على تفادي استنزاف احتياطياته الأجنبية، ولمساعدة الحكومة على تأمين رواتب الموظفين العموميين.
المركزي العراقي لفت أيضا إلى أن هذا الخفض سيكون لمرة واحدة فقط؛ داعيا جميع البنوك وشركات الصرافة والمؤسسات ذات الصلة، الالتزام بالصرف الجديد.
هذا التحرك رافقه انتشار لقوات الأمن العراقية وشرطة مكافحة الشغب بالقرب من مقر البنك المركزي والمصارف الحكومية؛ تحسبا لاحتمال اندلاع الاحتجاجات بعد قرار البنك المركزي.
هذه الخطوة حسبما يقول خبراء الاقتصاد ستؤدي إلى رفع فوري للأسعار؛ فالعراق بلد يعتمد في دخله على 95% من عائدات النفط؛ وخفض قيمة الدينار بمعدل كبير، وهو الأعلى منذ عام 2003، سيؤدي على الفور إلى رفع أسعار السلع؛ وسيكون له تداعيات مدمرة على الاقتصاد.
وفي قراءة لردود الفعل؛ اعتبر زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، أن البنك المركزي، وكافة البنوك الأخرى أسيرة الفساد والمفسدين؛ وأنه يجب على الحكومة والبرلمان، السعي لإنهاء ذلك وتحريرها على الفور.
بدوره أشار رئيس الجبهة التركمانية النائب أرشد الصالحي، إلى إن قادة الكتل السياسية رفضوا قرار البنك المركزي حيال خفض قيمة الدينار العراقي.
واعتبر أن البنك المركزي ارتكب خطا بهذه الخطوة التي ستقود إلى تعطيل عمل المصانع في البلاد؛ فهي تشتري المواد الأولية بالدولار من الخارج، مما سيؤدي الى ارتفاع سعر المنتج المحلي للمستهلك النهائي.
وفي خضم هذه التطورات يتخوف مراقبون من اندلاع مزيد من الأزمات تمس قوت المواطن العادي الذي يطالب منذ أشهر بوظائف وخدمات، وعزل الفاسدين عن السلطة.
التفاصيل في الفيديو المرفق ...