العالم _ الاميركيتين
ونقلت الصحيفة، في تقرير نشرته الخميس، عن مسؤولين أمريكيين سابقين أن إدارة بايدن "تخطط لمراجعة البرنامج الوطني للتحديث النووي بقيمة 1.2 تريليون دولار بهدف خفض تمويل الأسلحة النووية والحد من دوره في استراتيجية البنتاغون".
وأشارت الصحيفة في هذا السياق إلى أن بايدن وعد مرارا أنصاره خلال الحملة الانتخابية بخفض ما وصفه بـ"الإنفاق المفرط" للرئيس الحالي، دونالد ترامب، على الأسلحة النووية، كما انتقد قراره الخاص بتطوير أسلحة جديدة منتشرة بحرا بينها صاروخ مجنح يطلق من الغواصات.
كما أضاف التقرير أنه من المرجح أن تعيد الإدارة القادمة النظر في قرار البنتاغون لتطوير صاروخ باليستي جديد عابر للقارات منتشر برا تقدر قيمته حاليا بما يشمل الرأس النووي 100 مليار دولار.
وقال أحد المسؤولين السابقين المتحدثين للصحيفة: "يجب علينا تحديث وسائلنا للردع. لكن لا يمكننا إنفاق المبلغ الذي تم تخصيصه الآن".
وأشارت مصادر "وول ستريت جورنال" إلى أن تقليص دور الترسانات النووية في الاستراتيجية العسكرية سيتطلب تعزيزا لقدرات الأسلحة التقليدية.
وتكبد الجمهوري ترامب، حسب النتائج الرسمية للانتخابات الرئاسية، خسارة واضحة أمام الديمقراطي بايدن الذي حصل على 306 من أصوات المجمع الانتخابي مقابل 232 لدى منافسه.
لكن ترامب، الذي أكد مرارا سعيه لتعزيز ورفع القدرات النووية لبلاده، لم يعترف حتى الآن بانتصار بايدن.
ويأتي ذلك في وقت تستمر فيه خلافات بين الولايات المتحدة وروسيا حول مسألة تمديد معاهدة الحد من الأسلحة الاستراتيجية الهجومية.
وتعد النسخة الـ3 من معاهدة الحد من الأسلحة الاستراتيجية الهجومية "نيو ستارت" والتي أبرمت بين روسيا والولايات المتحدة عام 2010 تمديدا للاتفاق الموقع عام 1991 في موسكو، الصفقة العاملة الوحيدة بين الطرفين حول تقليص السلاح، وذلك بعد انسحاب واشنطن، يوم 2 أغسطس 2019، من معاهدة نزع الصواريخ المتوسطة وقصيرة المدى.
وأبقت معاهدة "نيو ستارت"، التي ينتهي سريانها أوائل 2021، ترسانتي البلدين عند مستوى يقل كثيرا عما كانت عليه الحال خلال الحرب الباردة، حيث حددت عدد منصات الإطلاق النووية الاستراتيجية المنصوبة عند 700 وعدد الرؤوس النووية عند 1550.