العالم - السعودية
ولفتت عائلتها إلى أن هذا الحكم قد يفتح الطريق أمام إطلاق سراحها خلال أشهر.
وأُوقفت الهذلول (31 عاماً) مع ناشطات حقوقيات أخريات ضمن حملة اعتقالات في أيار/مايو عام 2018، قبل أسابيع قليلة من رفع الحظر عن قيادة المرأة للسيارة في السعودية، ما تسبب بانتقادات دولية لسجل المملكة الحقوقي.
عائلتها تتوقع الإفراج عنها خلال ثلاثة أشهر نظراً للمدة التي قضتها في المعتقل.
واعتبرت عائلتها أن الحكم يسمح بإطلاق سراح لجين خلال شهرين إلى ثلاثة أشهر نظرا إلى الفترة التي قضتها في السجن منذ توقيفها والفترة المقتطعة من كامل مدة الحكم والذي يمكن للعائلة استئنافه خلال 30 يوما.
وكتبت شقيقتها لينا في تغريدة على تويتر: «وقف تنفيذ لمدة عامين وعشرة أشهر بالإضافة إلى الفترة التي أمضتها في السجن (منذ أيار/مايو 2018) يعني أن إطلاق سراحها سيتم خلال شهرين تقريبا»، بينما ذكرت منظمات حقوقية أخرى أن خروجها من السجن سيكون في آذار/مارس المقبل.
كما قرّرت المحكمة منع لجين من السفر لمدة خمس سنوات، حسب شقيقتها. وقال مصدر مقرب من العائلة إنّ الحكم الصادر عبارة عن «استراتيجية خروج لحفظ ماء وجه» الحكومة السعودية بعد تعرضها لضغوط دولية كبيرة من أجل الإفراج عنها.
وانتقد جيك سوليفان مستشار الأمن القومي في إدارة الرئيس المنتخب جو بايدن الحكم ضد الهذلول، معتبرا أنها ظالمة ومزعجة».
وإلى جانب مجموعة من النشطاء المعروفين على الصعيد الدولي والمشاهير، طالبت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي «بالإفراج الفوري وغير المشروط» عن الهذلول.
كما دعت وزارة الخارجية الفرنسية إلى «الإفراج السريع» عن الهذلول. وقال نائب المتحدث باسم الخارجية «كما قلنا علنا في مناسبات عديدة، نريد الإفراج السريع عن السيدة لجين الهذلول».
وأضاف أن «فرنسا تذكر بتحركها المستمر من أجل حقوق الإنسان والمساواة بين المرأة والرجل». ودعا مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الإثنين، إلى «الإفراج المبكر» عن الهذلول.
واعتبر المكتب في تغريدة نشرها على تويتر أن إدانة الهذلول والحكم عليها بالسجن «مبعث قلق عميق». وتابع: «ندرك أن الإفراج المبكر عنها هو أمر ممكن ونشجع عليه بشدة على وجه السرعة.»
واعتبرت الباحثة في منظمة «هيومن رايتس ووتش» هبة زيادين في تغريدة على تويتر أن «السلطات اختارت إدانة لجين خلال الأعياد على أمل ألا يلاحظ العالم معاملتها المخزية لناشطة بارزة في مجال حقوق المرأة».
وفي السياق، كتبت صحيفة الأخبار اللبنانية ان يبدو أن وليّ العهد السعودي، محمد بن سلمان، بدأ يتصرّف استناداً إلى المتغيّرات المترتّبة على مغادرة الرئيس الأميركي الذي ستنتهي ولايته قريباً، دونالد ترامب، البيت الأبيض. إزاء ذلك، يسعى الأمير إلى الاستحصال على صكّ براءة يجنّبه حملةً محتملة ضدّه تقودها إدارة ديموقراطية متقلّبة الأهواء، ومنشغلة، هي الأخرى، بمحو الإرث «الثقيل» الذي خلّفه الرئيس المنصرف. ولمّا فشلت مساعي المملكة في وضع حدٍّ للحرب المتواصلة على اليمن، ها هي تلجأ إلى التخفّف من عبء سجلّها الحقوقي الحافل بالاغتيالات والاعتقالات. استناداً إلى ذلك، قرّرت المحكمة الجزائية المتخصّصة بقضايا الإرهاب أن تعقد محاكمة أخيرة للناشطة السعودية، لجين الهذلول، الموقوفة منذ أيار/ مايو 2018. وإذ أمرت بسجنها لخمس سنوات وثمانية أشهر بعدما أدانتها بـ»التحريض على تغيير النظام» و»خدمة أطراف خارجية»، إلا أن وقف تنفيذ الحكم «عامين و10 أشهر من العقوبة المقرّرة» يفتح الطريق أمام إطلاق سراحها. في هذا الإطار، أكّدت عائلتها أن الحكم يسمح بإطلاق سراح لجين خلال شهرين إلى ثلاثة أشهر، نظراً إلى الفترة التي قضتها في السجن منذ توقيفها والفترة المقتطعة من كامل مدّة الحكم، والذي يمكن العائلة استئنافه خلال 30 يوماً. وبحسب مصدر مقرّب من العائلة تحدّث إلى وكالة «فرانس برس»، فإن الحكم الصادر عبارة عن «استراتيجية خروج لحفظ ماء وجه» الحكومة السعودية بعد تعرضها لضغوط دولية كبيرة من أجل الإفراج عنها. وفي غياب تعليق أميركي رسمي على القرار السعودي القضائي حتى مساء أمس، قال جاك سوليفان الذي يعتزم الرئيس المنتخَب، جو بايدن، ترشيحه إلى منصب مستشار الأمن القومي، إن «حكم السعودية على لجين الهذلول لمجرّد ممارستها حقوقها العالمية هو حكم مجحف ومقلق»، مضيفاً، «كما قلنا، ستقف إدارة بايدن - هاريس ضدّ انتهاكات حقوق الإنسان أينما وقعت».