العالم-اليمن
وذكرت الشركة في بيان صادر عنها اليوم، أن مجموع الكميات الواصلة إلى ميناء الحديدة والمخصصة للاستهلاك العام لا يتعدى 45% من الاحتياج الفعلي في الوضع الطبيعي خلال العام2020م، فيما بلغ إجمالي أيام الاحتجاز التراكمية لسفن الوقود خلال العام (4,598) يوماً، مقابل(1,846) يوماً خلال العام 2019م.
وأضاف البيان ان غرامات التأخير تضاعفت إلى مستويات قياسية غير مسبوقة تقدر بحوالي(107) مليون دولار وهو ماترتب عليه رفع تكلفة المواد لزيادة معاناة المواطنين اليمنيين خاصةً في ظل تصاعد الأسعار العالمية للمشتقات النفطية فضلاً عن تكبد الاقتصاد الوطني خلال العام 2020م ما يقارب (10)مليار دولار من الخسائر المباشرة وغير المباشرة.
وأوضحت الشركة في بيانها أن الأمم المتحدة عملت طيلة العام 2020م على التنصل من كافة الاتفاقيات والالتزامات الإنسانية والدولية والامعان في تضليل الرأي العام العالمي مع العمل على اضافة المزيد من التعقيدات السياسية إلى الملف الإنساني وبالصورة التي تخدم المتطلبات التمويلية للمنظمة وتوجهات دول العدوان.
وفيما يلي نص البيان:
خلال العام 2020م أقدمت قوى العدوان على ارتكاب (72) عملية قرصنة إجرامية استهدفت اثنين وسبعين شحنة وقود تم اقتيادها قسراً إلى منطقة الحجز رغم حصولها على تصاريح بعثة التحقق والتفتيش الأممية التي تسمح لها بالوصول إلى ميناء الحديدة بعد ان تم تفتيشها في جيبوتي إلا ان مجموع الكميات الواصلة إلى الميناء والمخصصة للاستهلاك العام لا يتعدى 45% من الاحتياج الفعلي في الوضع الطبيعي خلال العام2020م فيما بلغ إجمالي أيام الاحتجاز التراكمية لسفن الوقود خلال العام (4,598) يوماً مقابل(1,846) يوماً خلال العام 2019م ما أدى إلى مضاعفة غرامات التأخير إلى مستويات قياسية غير مسبوقة تقدر بحوالي(107) مليون دولار وهو ماترتب عليه رفع تكلفة المواد لزيادة معاناة المواطنين اليمنيين خاصةً في ظل تصاعد الأسعار العالمية للمشتقات النفطية فضلاً عن تكبد الاقتصاد الوطني خلال العام 2020م ما يقارب (10)مليار دولار من الخسائر المباشرة وغير المباشرة طالت مختلف القطاعات نتيجة استمرار ممارسات القرصنة الدولية بغطاء المنظمة الأممية التي عملت طيلة العام 2020م على التنصل من كافة الاتفاقيات والالتزامات الإنسانية والدولية والامعان في تضليل الرأي العام العالمي مع العمل على اضافة المزيد من التعقيدات السياسية إلى الملف الإنساني وبالصورة التي تخدم المتطلبات التمويلية للمنظمة وتوجهات دول العدوان/ المانحة .
وفي هذا السياق تؤكد الشركة على الأتي :
1- تقدر غرامات تأخير سفن الوقود المفرج عنها خلال العام 2020م بحوالي (91) مليون دولار أي مايزيد على 54مليار و680 مليون ريال فيما تصل غرامات التأخير على السفن التي لاتزال قيد الاحتجاز حتى يومنا هذا إلى حوالي (17) مليون دولار أي ما يعادل 10مليار و758مليون ريال(قابل للزيادة).
2- استمرار قوى العدوان في احتجاز عدد تسع سفن محملة بالمشتقات النفطية ولفترات متفاوتة تصل في أقصاها إلى تسعة أشهر ونيف كما هو حال السفينة (بندنج فيكتوري) التي حصلت على تصريح بعثة التحقق والتفتيش الأممية بتاريخ 10إبريل2020م وتجاوزت غرامات تأخيرها قيمة الشحنة المحملة عليها حيث بلغت غراماتها مبلغ 6 ملايين دولار بما يعادل 3 مليار و600مليون ريال (قابل للزيادة ) .
3- تتحمل قوى العدوان والأمم المتحدة كامل المسؤولية عن جرائم الحصار والقرصنة البحرية ومايترتب عليها من انتهاكات جسيمة وتداعيات كارثية .
4- دعوة المنظمات الإنسانية والأحرار في الداخل والخارج الى مواصلة وتكثيف الفعاليات والأنشطة الاحتجاجية الرافضة لكل أشكال الحصار السافر والتضييق المعيشي المتزايد.
والله الموفق..
صادر عن شركة النفط اليمنية
الإدارة العامة
الأربعاء 2021/1/6م