العالم-فلسطين
ويطالب التماس المنظمات: جمعية حقوق المواطن، وأطباء من أجل حقوق الإنسان، مركز عدالة وهموكيد وحاخامات من أجل حقوق الإنسان؛ بإصدار أوامر لمصلحة السجون لتطعيم جميع السجناء والأسرى، وفقًا لمخطط أولوية التطعيم الذي حددته وزارة الصحة، مع التركيز على السجناء والأسرى الذين تبلغ أعمارهم 60 عامًا فما فوق والفئات المعرضة للخطر.
بالإضافة إلى ذلك؛ يطالب الالتماس مصلحة السجون بمنع تفضيل موظفي إدارة السجون على السجناء والأسرى في مرحلة أخذ التطعيمات.
وقد تم تقديم الالتماس بعد أنْ أوضح وزير الأمن الداخلي يوم الجمعة الأخير لنائبة المستشار القضائي للحكومة أنّه لا ينوي التراجع عن قراره بعدم تطعيم السجناء والأسرى في هذه المرحلة، وبذلك رفض الوزير أوحانا توجيهات المستشار القضائي للحكومة الذي أبلغ الوزير أوحانا أن قراره “صدر دون صلاحيات وبالتالي لا يمكن تنفيذه”.
وأُرفِقَ إلى الالتماس تقرير طبي من نقابة أطباء الصحة العامة في نقابة الأطباء الإسرائيلية، جاء فيه أنه “يجب معاملة السجناء والأسرى معاملة السكان، بسبب الاكتظاظ في السجون يزيد هذا الاكتظاظ من خطورة الارتفاع في نسبة الإصابة والعدوى والوفاة. هناك واجب أخلاقي وعلى دولة إسرائيل تقديم اللقاحات للسجناء والأسرى”.
وذكرت الجمعيات مقدمة الالتماس أنه: “وفقًا لمصادر مهنية، فإن السجناء والأسرى هم من فئة السكان المعرضين للخطر ويجب اتخاذ الإجراءات لتطعيمهم بالتوازي مع تطعيم الفئات المعرضة للخطر من عامة السكان”.
في السياق عينه، أبرقت النائبة عايدة توما-سليمان (الجبهة، القائمة المشتركة)، برسالة لوزير الأمن الداخلي، أمير أوحانا، تطالبه فيها بالتراجع عن قراره المجحف والقاضي بعدم تأمين التطعيم ضد وباء الكورونا للأسرى الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية خلافا لتوجيهات وزارة الصحة، الأمر الذي يتنافى مع القانون الدولي وقوانين حقوق الإنسان.
على صلةٍ بما سلف، قال صالح حجازي، نائب مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدوليّة في بيانٍ رسميٍّ، تلقّت (رأي اليوم) نُسخةً منه:”يسلّط برنامج لقاح فيروس كوفيد-19 الإسرائيلي الضوء على التّمييز المؤسّسي المجحف الذي يحدّد سياسة الحكومة الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين. فبينما تحتفل "إسرائيل" بحملة تطعيم قياسيّة، فإنّ ملايين الفلسطينيين الذين يعيشون تحت السيطرة الإسرائيلية في الضفة الغربية وقطاع غزة لن يتلقوا لقاحًا أو سيضطرون إلى الانتظار لفترة أطول، ما يوضح بشكل جلي سياسة التمييز المجحف الإسرائيليّة”.
وقالت توما-سليمان في رسالتها:” الحق في الحياة والسلامة الجسدية وتلقي العلاج الطبي اللازم هو حق أساسي تنص عليه كل القوانين والمعاهدات الدولية. يمنح هذا الحق للانسان أينما كان، بما في ذلك للأسرى الفلسطينيين في السجون الاسرائيلية. سلبهم هذا الحق يعتبر انتهاك للقانون وأمر منافي لكل القيم الانسانية”.
وتابعت توما-سليمان مخاطبة الوزير:” سلامة الأسرى الصحية تقع من ضمن مسؤولياتك، ومن الواضح أن سلبهم الحق في تلقي التطعيم هدفه أذية الأسرى خصوصا في ظل الظروف الصعبة التي يقبعون فيها داخل السجون والتي أدت إلى انتشار الوباء هناك. وعليه، ومنعا لحدوث كارثة انسانية، عليك تأمين التطعيم للأسرى بأسرع وقت ممكن”.
ويذكر أن نائبة المستشار القضائي للحكومة، عميت هراري، رفضت قرار أوحانا معتبرة أن صلاحيات تطعيم الأسرى من عدمها لا تقع ضمن صلاحيات الوزير أوحانا وسلب حقوق الأسرى هو انتهاك للقانون ولا يحق للوزير أوحانا فعل ذلك وعليه أن يتصرف وفق قرارات وتوجيهات وزارة الصحة القاضية بتأمين اللقاح للأسرى.
ويشار أيضًا إلى أن خمس منظمات حقوقية كانت قد قدمت التماسا للمحكمة العليا ضد قرار وزير الأمن الداخلي.
*رأي اليوم/ زهير أندراوس