العالم - الكويت
اليمين الدستورية السابقة استمرت أقل من شهر حتى اعلنت الحكومة الكويتية تقديم استقالتها إلى رئيس الوزراء الشيخ صباح خالد الصباح ووضعتها تحت تصرفه.
هذه الخطوة كانت متوقعة بعد أن تقدم ثلاثة نواب في البرلمان في الخامس من الشهر الجاري بطلب استجواب لرئيس الحكومة حيث يتهمونه بعدم التعاون مع مجلس الأمة، وحظي الطلب بدعم نحو 37 نائبا من أصل 50.. ولم تحضر الحكومة جلسة الاستجواب وهو ما تسبب في تعطيل انقعادها.
ويدور الاستجواب حول ثلاثة اتهامات لرئيس الحكومة، الأولى مخالفة لأحكام الدستور عند تشكيل الوزارة باختياره لعناصر تأزيمية وعدم مراعاة اتجاهات مجلس الأمة الجديد الذي يغلب عليه نواب من أصحاب التوجهات المعارضة.
أما الاتهام الثاني هو حول هيمنة السلطة التنفيذية على البرلمان وذلك من خلال دعم الحكومة لرئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ليفوز بهذا المنصب من جديد، إضافة إلى التدخل في تشكيل لجان المجلس من قبل الحكومة.
والثالث يدور حول مماطلة الحكومة في تقديم برنامج عملها لهذا الفصل التشريعي وهو ما اعتبر إخلالا بالالتزام الدستوري، الذي يفرض عليها تقديم البرنامج فور تشكيلها.
الكويت لديها سوابق تاريخية في التوتر بين الحكومة والبرلمان وأدت إلى تغيير حكومات وحل البرلمان مما عرقل مشاريع الإصلاح الاقتصادي والمالي التي تحتاجها البلاد كما أصاب الحياة السياسية بالجمود.
ويواجه الاقتصاد الكويتي المعتمد بالأساس على مورد وحيد هو النفط، عجزا يبلغ 46 مليار دولار في السنة المالية الحالية التي تنتهي في الشهر الثالث، وذلك بسبب جائحة كورونا وهبوط أسعار النفط.
وللتغلب على هذه المعضلة تسعى الحكومة لتمرير مشروع قانون الدين العام الذي يسمح لها باقتراض 66 مليار دولار على مدى 20 عاما، وهو المشروع الذي رفضه البرلمان السابق.
وهذه الاستقالة ستؤثر سلبا بالتأكيد على الاقتصاد الكويتي ومحاولة الحكومة للخروج من هذا المأزق.
للمزيد إليكم الفيديو المرفق..