العالم – لبنان
ويشمل القانون، "الحالات الطبية الاستثنائية التي تضطر فيها الدولة اللبنانية ممثلة بوزارة الصحة العامة إلى إصدار توصيات علمية أو موافقات طبية، وفقا لما يلي: الاستخدام الطارئ للمنتج الطبي قبل الحصول على شهادة التمثيل الكاملة، واستخدام المنتج الطبي المسجل في استخدام علاجي طارئ غير وارد في التسجيل الكامل".
وبحسب القانون تعتبر حالات استثنائية على سبيل المثال "الأوبئة، الأمراض السارية والمعدية الجائحة، حالات التسمم الكيميائي والنووي، والتي من شأنها أن تسبب أضرارا كبيرة للمواطنين على المستوى الوطني".
وكانت وزارة الصحة العامة أعطت الموافقة للحصول على لقاح "فايزر"، غير أن الشركة المنتجة للقاح اشترطت إقرار القانون المذكور لكي تقوم بإرسال اللقاحات إلى لبنان، وذلك بغرض رفع المسؤولية عنها بالنظر إلى أن لقاح "فايزر" قد نال ترخيصا للاستخدام الطارئ فقط.
كما أن القانون يفتح المجال للبلاد للتعاقد على استيراد لقاحات أخرى تضاف إلى "فايزر" المرجح أن يصل إلى لبنان منتصف فبراير الماضي.
وسجل لبنان في الأيام الأخيرة زيادات كارثية بعدد إصابات كورونا، في حين أقرت الحكومة إغلاقا عاما ثالثا للبلاد يستمر حتى 25 يناير الجاري.