العالم - قطر
وقال المسؤول القطري السابق: “بعد المصالحة الخليجية والمصرية، يجب التركيز على الجوانب الاقتصادية والاستثمارية في ظل الظروف الاقتصادية الحالية لدول المنطقة. فهناك فرص واعدة في بعض هذه الدول”.
واستطرد بن جاسم في سلسلة تغريدات على صفحته الموثقة في موقع تويتر، أن تحقيق هذا الأمر “يحتاج إلى تشريعات قانونية مناسبة لتحصين الاستثمارات حتى لا تتعرض لأي إشكالات معوقة مثلما حصل من بعض الدول”، يقصد رباعي مقاطعة قطر.
وقال أن تلك الأزمة “جعلت الاستثمارات في مهب الريح”.
وأكد الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني أن “المصالح المشتركة تقتضي إبعاد الاستثمارات عن أي تأثيرات سياسية سلبية، وأن يرسخ احترام الاستثمارات بوجود التشريعات التي تحمي الاستثمار قانونياً”.
واضاف رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري السابق أن “هذا الموضوع بحاجة إلى وقت وجهد لإقناع المستثمر وتشجيعه بعد بعض الشواهد السلبية التي لمسناها أثناء الخلاف المؤسف”.
ويعد الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني من أهم المسؤولين السابقين، الذي تحظى آراؤه وتصريحاته باهتمام واسع.
ومنذ 5 يونيو/حزيران 2017، قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر جميع علاقاتها مع قطر واتهمتها بدعم الإرهاب وضرب استقرار المنطقة، فيما تنفي الدوحة التهم، وتعتبرها “محاولة للنيل من سيادتها وقرارها المستقل”.