العالم - الكويت
وتبدأ السنة المالية في الكويت مطلع إبريل/نيسان، وتنتهي في مارس/آذار من العام التالي، وفق قانون الموازنة.
وحسب التقرير الشهري لوزارة المالية الكويتية، ارتفع العجز خلال الفترة بنسبة 137 في المئة على أساس سنوي، قياسا على عجز بقيمة 2.27 مليار دينار بالفترة المماثلة من العام المالي السابق.
وتراجعت الإيرادات بنسبة 45.5 بالمئة على أساس سنوي خلال فترة الأشهر التسعة المنتهية في ديسمبر/كانون الأول الماضي إلى 6.9 مليارات دينار (22.8 مليار دولار).
وأظهرت البيانات انخفاض الإيرادات النفطية بنسبة 49.4 بالمئة إلى 5.86 مليارات دينار.
وتعيش الكويت حاليا إحدى أسوأ أزماتها الاقتصادية، بسبب تأثيرات فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط المصدر الرئيس لأكثر من 90 بالمئة من الإيرادات الحكومية.
ولمواجهة الأزمة قررت الكويت خفض حجم النفقات في الميزانية العامة للسنة المالية 2020-2021 بنحو 945 مليون دينار في ظل تداعيات غير مسبوقة.
كما عدلت تقديرات الميزانية الحالية، لتخفض المصروفات إلى 21.5 مليار دينار، والإيرادات إلى 7.5 مليارات دينار بنسبة تراجع 53 بالمئة عن الربط المستهدف مطلع العام.
ورفعت الحكومة الكويتية توقعاتها لعجز الميزانية العامة إلى 14 مليار دينار خلال العام المالي الحالي الذي ينتهي في مارس/آذار المقبل، مقارنة مع 7.7 مليارات دينار لنفس العام والمقدرة قبل تداعيات كورونا.
أكدت وكالة "ستاندرد آند بورز" السبت الماضي، التصنيف الائتماني السيادي لدولة الكويت عند المرتبة (-AA) مع نظرة مستقبلية سلبية، في ضوء استمرار نفاد المصدة السائلة للمالية العامة.
وتوقعت الوكالة في تقريرها اتساع عجز الموازنة العامة لدولة الكويت إلى نحو 30% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2021/2020 مقارنة بعجز يقارب 10% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020/2019.