العالم - السعودية
وقال حساب القسط لحقوق الإنسان في تغريدة على حسابه بتويتر رصدها الواقع السعودي : ورد للقسط دخول عدد من المعتقلين إضرابًا عن الطعام بسبب سوء المعاملة، ومن بين المضربين الناشط الحقوقي #محمد_العتيبي.
وعلقت علياء الهذلول شقيقة المعتقلة لجين الهذلول على ما أوردته منظمة القسط من اضراب معتقلين عن الطعام قائلة: ما احد يدخل اضراب عن الطعام الا لما يكون فعلا في وضع اسوء من السيء. يارب ارحمهم واحفظهم من ما شر.
وعلّقت المعارضة لآل سعود د. حصة الماضي قائلة أن المعتقل لايدخل الإضراب إلابعد أن يستنفذ جميع الطرق لرفع الإنتهاكات التي تقع عليه لأنه يعلم خطر ذلك.
وأضافت: اليوم سمعنا عن دخول عدد من معتقلي الرأي في معتقلات السعودية سيئة الصيت إضراباً عن الطعام بسبب مايقع عليهم من انتهاكات.
وتابعت: من بين المضربين عن الطعام المناضل محمد العتيبي الذي سلمته قطر للسعودية وهو على وشك صعود الطائرة للذهاب إلى النرويج لحصوله على حق اللجوء السياسي وحكم ظلماً بـ 14 عاماً.
ووجهت حصة الماضي نصيحة لأمير قطر الذي غدر بمن استجار به قائلة: نصيحة للشيخ #تميم @TamimBinHamad, محمد العتيبي حصل على اللجوء في النرويج لكن رجال الأمن لديكم اختطفوه من المطار وسلموه الى السعودية التي زجت به في غياهب السجون وحكم عليه 14 عاماً وفرق بينه وبين زوجته وهما في بداية حياتهما بسببكم والآن وبعد خضوع محمد بن سلمان لك وعمله سائقاً لك فيمكنك طلب الإفراج عن محمد العتيبي ولن يرفض طلبك وبهذا تزيل ماعلق بكم من غدر بمستجير بكم.
وطلبت المعارضة لآل سعود د. الماضي من جميع الأحرار التغريد بوسم إضراب محمد العتيبي وهذا أقل ماننصر به من هم في المعتقلات, فإضرابه فيه خطر على صحته لكنه مضطر إليه ونحمل السلطة السعودية أي ضرر يصيبه.
وعلقت "شعاع" التي تعرف عن نفسها كناشطة في حقوق الإنسان منتقدة قطر التي تسببت بما يعانيه العتيبي قائلة:"قطر انتهكت مبدأ عدم الإعادة القسرية وهو احد اهم الجوانب الرئيسية لحماية اللاجئين بعدم تسليمهم واعادتهم للأماكن التي تهدد حياتهم وحريتهم،قطر مسؤولة عن مايحصل لمحمد العتيبي داخل السجن وشريكة مع الحكومة السعودية في الانتهاكات وقبولها لطلبات اللجوء السياسي لن يغير حقيقة ماحصل.
وغرد العديد من معارضي النظام السعودي مطالبين بإطلاق سراح العتيبي مطالبين ايضاً بوساطة أمير قطر الذي غدر به يوم لم يكن هناك مشاكل بين قطر والسعودية.
وكانت السلطات القطرية قد أعادت الناشط السعودي محمد العتيبي قسرا إلى السعودية في 25 مايو/أيار 2017 وكان قد لجأ إلى قطر في مارس/آذار من نفس العام.
إعادة قطر العتيبي إلى السعودية تنتهك مبدأ عدم الإعادة القسرية، بما ينتهك الحظر الذي يفرضه القانون الدولي العرفي على إعادة شخص إلى خطر حقيقي للاضطهاد، حيث تتعرض حياته أو حريته للتهديد بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو عضويته أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو بسبب رأيه السياسي، أو عندما يكون هناك خطر حقيقي بالتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو المهينة أو غيرها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
وكانت هيومن رايتس ووتش قد دعت قطر في 25 أبريل/نيسان 2017 إلى عدم ترحيل العتيبي, وقالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش حينها أن : "تجاهل حُكام قطر سلامة العتيبي بإعادته إلى محاكمة غير عادلة وربما إلى حيث سيتعرض لسوء المعاملة. المخالفة الظاهرة لحق أساسي من حقوق اللاجئين – بعدم الإعادة القسرية – هو عمل يوجه رسالة مُهددة لنشطاء حقوق الإنسان في شتى أنحاء الخليج، مفادها أنهم لا يمكنهم الإحساس بالأمان".
وقال قريب للعتيبي لـ هيومن رايتس ووتش حينها إن السلطات القطرية احتجزت العتيبي في "مطار حمد الدولي" في قطر مساء 24 مايو/أيار 2017، فيما كان يحاول مغادرة قطر إلى النرويج التي حصل فيها على لجوء سياسي. وتأكد القريب المذكور من السلطات القطرية أن الأخيرة سلمت العتيبي للسلطات السعودية في الصباح التالي. ولم يتمكن من الطعن بعملية ترحيله.
أثناء وجوده في قطر، قال العتيبي لـ هيومن رايتس ووتش إن مسؤولي المباحث السعودية (المخابرات الداخلية) اتصلوا به يومي 19 و20 أبريل/نيسان 2017 وطلبوا معرفة مكانه، وإنه أخبرهم بوجوده في قطر. كان قد فاته موعد جلستيّ محاكمة في الرياض بتاريخ 25 أبريل/نيسان وفي 17 مايو/أيار 2017.
يواجه العتيبي – ومعه عبد الله العطاوي وهو ناشط سعودي آخر – جملة من الاتهامات الفضفاضة المتصلة بمنظمة حقوقية أنشآها في 2013 ولم يدم نشاطها طويلا وحكم عليه على اثرها بـ 14 سنة سجن.
تشمل الاتهامات المنسوبة إلى العتيبي: "الاشتراك في تأسيس جمعية والإعلان عنها قبل الحصول على التراخيص اللازمة" و"الاشتراك في إعداد وصياغة وإصدار عدة بيانات... على الشبكة العنكبوتية تتضمن إساءة لسمعة المملكة..." و"استعداء لمنظمات حقوقية دولية ضد المملكة وذلك بنشره عبر حسابه على موقع للتواصل الاجتماعي تقارير مكذوبة عن المملكة...".
ووقع جميع المؤسسين في أواسط 2013 تعهدا – بعد إصرار السلطات على توقيعهم عليه – بالكف عن أي نشاط حقوقي. تنص لائحة الاتهام على أنه بعد مراقبة التزامه بالتعهد "تبين أن الأول محمد العتيبي ما زال على نهجه السابق ورُصد عليه عدة مخالفات...". لكن "المخالفات" المذكورة في لائحة الاتهام تعود إلى أعمال من المفترض أنها حصلت قبل التعهد، بما في ذلك "حضوره لاجتماعات المنتمين والمتعاطفين مع جمعية حسم ["الجمعية السعودية للحقوق المدنية والسياسية"] المحلولة... وكان آخرها بتاريخ [14 سبتمبر/أيلول 2013]".
إحدى الاتهامات الموجهة للرجلين ترتبط بمخالفة المادة 6 من "نظام مكافحة جرائم المعلوماتية" السعودي، التي تحظر "إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام، والقيم الدينية، والآداب العامة، وحرمة الحياة الخاصة، أو إعداده أو إرساله أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية". تفرض هذه المادة عقوبات بالسجن تصل إلى 5 سنوات، وغرامة تصل إلى 3 ملايين ريال سعودي (800 ألف دولار أمريكي). وثقت هيومن رايتس ووتش استخدام السعودية لقانون جرائم المعلوماتية المسيء هذا في معاقبة المعارضين والنشطاء في تقرير أصدرته في عام 2016 بعنوان "140 رمزا".
أدت قضايا مماثلة في الماضي ضد نشطاء حقوقيين إلى السجن لفترات تراوحت بين 5 و15 عاما ووثقت هيومن رايتس ووتش مزاعم بلجوء الأمن العام السعودي والمديرية العامة للمباحث في بعض الأحيان إلى تعذيب المحتجزين وإساءة معاملتهم.
ويقبع عشرات النشطاء الحقوقيين والمشايخ والدعاة في السجون السعودية، معظمهم اعتقل منذ عام 2017، وتفيد معلومات حقوقية بتعرض العديد منهم لانتهاكات خطيرة، تشمل التعذيب لحملهم على الاعتراف بجرائم لم يرتكبوها أو التخلي عن مواقفهم المنتقدة للسلطات.