العالم - البحرين
وجاءت في الرسالة انه "منذ حوالي 20 عامًا، أُجبرتُ على الرّحيل من بلدي البحرين، والفرار من حكومة قمعيّة حيث لا يطبّق مفهوم حرّيّة التّعبير والمعارضة السلميّة، ولا زال الشّعب البحرينيّ يعاني في ظلّ ديكتاتوريّة وحشيّة.
ويمثّل الوضع في البحرين انتهاكًا خطيرًا ومستمرًّا لحقوق الإنسان، الأمر الّذي لا تقبل به الولايات المتّحدة تحت أيّ ظرفٍ من الظّروف. مع ذلك، أحدث عدم الاستقرار السّياسيّ الّذي نشأ داخل البحرين، من خلال القمع الممنهج والعنيف لشعبه، تهديدًا، مباشرًا للمصالح الأمنيّة الأمريكيّة في المنطقة والعالم. يقترن التّحسين في مجال حقوق الإنسان في البحرين مباشرة بالمصالح الأمنيّة الأمريكيّة، ويجب على إدارة بايدن، بما في ذلك من خلال المؤسّسات متعدّدة الأطراف، متابعتها.
إنّ الانتهاكات الّتي ارتكبتها الحكومة البحرينيّة أمرٌ مفروغ منه. فقد أبلغت وزارة الخارجيّة الأمريكيّة عن سلسلة من الانتهاكات المستمرّة، بما في ذلك عمليات التّعذيب، والاحتجاز التّعسّفيّ، والسّجناء السياسيّين، والقيود المفروضة على حرّيّة التّعبير والمشاركة السّياسيّة. أثبتت منظّمة العفو الدّوليّة، ومنظّمة هيومن رايتس ووتش ومجموعات حقوق الإنسان، تعرّض آلاف الأفراد إمّا للاعتقال أو للسجن أو للإعدام أو للتّغريم أو للقمع من قبل الحكومة. فقد أُسقطت جنسيّات المئات من البحرينيين وزُجّ آلاف السّجناء السّياسييّن في السّجون البحرينيّة، كما استهدفت الحكومة البحرينيّة الرّجال والنساء وكبار السّنّ والأطفال الّذين لا تتجاوز أعمارهم 12 عامًا.
مع ذلك، تغض السّياسة الأمريكيّة الحاليّة بصرها إلى حدّ كبير تجاه البحرين وما تمارسه من قمع لحقوق الإنسان وعدم الاستقرار الاجتماعيّ المتأصّل في البحرين بسبب المصالح المتبادلة الّتي يتمتّع بها البلدان على أساس موقع الأسطول البحري الخامس في البحرين. هذه المصالح غير قابلة للنقاش، إلّا أنّ الحفاظ على علاقة أحاديّة البعد مع البحرين يبني مخاطر أمنيّة لا تمكن للولايات المتّحدة تحمّلها. فإذا سلكت البحرين مسارًا يتضمّن إنهاء القمع السّياسيّ، بما في ذلك، إطلاق سراح جميع السّجناء السّياسيّين، ومحاسبة منتهكي حقوق الإنسان، والاتّجاه نحو انتخابات حرّة ونزيهة، سيخفّف من المخاطر أو قد يقضي عليها. وإذا استمرّت البحرين انتهاكها لحقوق الإنسان، فعلى الولايت المتّحدة إعادة النّظر في نقل الأسطول البحريّ الخامس إلى موقع مناسب.
من أجل أمن البلدين، على الولايات المتحدة أن تبدأ فوراً في وضع سياسات وبرامج تركز على محاسبة مسؤولي حكومة البحرين على انتهاكاتهم المنهجية لحقوق الإنسان ضد شعب البحرين، والوفاء بالتزاماتها تجاه المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وإصلاح الأضرار الناجمة عن عقد من القمع الوحشي. ومن شأن هذا المسار أن يعزز العلاقات والمصالح الأمنية للبلدين ويعزز مكانة البحرين باعتبارها حليفاً وشريكاً للولايات المتحدة مستداماً وموثوقاً ومرغوباً فيه. كما أنه سيعزز بشكل واضح التزام الولايات المتحدة بحقوق الإنسان العالمية في وقت تشتد الحاجة فيه إلى ذلك في جميع أنحاء العالم.
وأنا على ثقة من أنه من خلال تطوير سياسة أكثر نضجاً وشمولية للولايات المتحدة تجاه البحرين، ستتمكن الولايات المتحدة من التمسك بالتزامها بحقوق الإنسان، مع الحفاظ على مصالح أمنها القومي في المنطقة وعلى الصعيد العالمي، ليس فقط، بل أيضاً تعزيزها. أطلب منكم إجراء مراجعة شاملة للسياسة الأمريكية ووضع وتنفيذ مجموعة من السياسات والبرامج تجاه البحرين تستهدف تحقيق مصالح الولايات المتحدة المستدامة بشكل أفضل في حقوق الإنسان والأمن على حد سواء. وينبغي أن تشمل هذه الخطة، كحد أدنى، ما يلي:
رسائل واضحة ومتسقة من جميع مستويات الحكومة الأميركية تشجع حكومة البحرين على الالتزام بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان، وسن إصلاحات ذات مغزى، بما في ذلك إطلاق سراح جميع السجناء السياسيين، والمساءلة عن التعذيب وغيره من الجرائم الخطيرة لحقوق الإنسان، وجدول زمني لإجراء انتخابات حرة ونزيهة.
فريق رفيع المستوى من وزارة الخارجية الأمريكية يزور البحرين لتقييم حالة حقوق الإنسان، ويجتمع مع السجناء السياسيين وقادة المعارضة مثل السيد حسن مشيمع، زعيم المعارضة السياسية في البحرين، وتقديم توصيات لحكومة البحرين للامتثال للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، والتوصية بسياسات وآليات للولايات المتحدة لتشجيع تحسين حقوق الإنسان في البحرين.
سياسة واضحة وجدول زمني لانتقال النّظام السّياسيّ الحاليّ في البحرين من ديكتاتوريّ إلى ديمقراطيّ تمثيليّ.
مراجعة مشاركة البحرين في البرنامج الدّوليّ للتعليم والتّدريب (IMET) الّذي قدّم ما لا يقلّ عن 2ز4 مليون دولار كمساعدة لحوالي 900 ضابط بحريني منذ السّنة الماليّة 2014 بينما الجيش البحرينيّ متورّط في انتهاك لحقوق الإنسان ضدّ شعبه.
مواجهة أكثر من 20 مليون دولار من التمويل العسكريّ الأجنبيّ وأكثر من 28 مليون دولار من المنح العسكريّة لوزارة الدّفاع منذ السّنة الماليّة 2014 للبحرين، في حين تورّرط الجيش البحرينيّفي انتهاك حقوق الإنسان ضدّ شعبه.
التّحقيق في قانون ماغنيتسكي الشّامل إلى البحرين لمحاسبة المسؤولين المتورّطين في القمع السّياسيّ وغيره من انتهاكلت للحقوق، بما في ذلك التّعذيب والاحتجاز التّعسّفيّ للقادة السياسييّن والمدافعين عن حقوق الإنسان.
تجديد حظر بيع الأسلحة الأمريكيّة إلى البحرين.
الامتثال الكامل لمقصد “قانون ليهي” لتجنّب تواطؤ الولايات المتّحدة مع انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك أوّلًا مراجعة شاملة لتحديد ما إذا كانت وحدات قوّات الأمن البحرينيّة غير مؤهّلة لعمليّات النّقل، وثانيًا التّحقّق من أنّ الأسلحة ذات المنشأ الأمريكيّ لا تمكّن البشر من انتهاك الحقوق في البحرين.
إعطاء الأولويّة لتعزيز حقوق الإنسان والدّيمقراطيّة في البحرين من خلال صندوق الدّيمقراطيّة وشراكة الشّرق الأوسط.
أخيرًا، دعوة البحرين علنًا إلى التّعاون الكامل مع جميع التزامات وإجراءات حقوق الإنسان التّابعة للأمم المتّحدة، بما في ذلك الوصول المستمرّ للمقرّر الخاصّ المعني بالتّعذيب وغيره من سوء المعاملة أو العقوبة القاسية أو المهنيّة لزيارة البحرين وإجراء تحقيق كامل في ممارسات البلاد المتعلّقة بولايته. وإنشاء بعثة قطريّة دائمة إلى البحرين من قبل مكتب المفوّض السّامي لحقوق الإنسان، متضمّنًا ولاية كاملة لإعداد التّقارير وبناء القدرات.
حسين عبدالله (المدير التّنفيذيّ)