العالم - الأميرکيتان
ولا تزال هذه المناقشات في المراحل الأولى، حيث أن أعضاء مجلس الشيوخ يستكشفون خياراتهم وهم يخططون لاستراتيجية جديدة، بعد أن اقتحم أنصار ترامب مبنى الكابيتول، في 6 يناير الجاري.
من جانبه، علق السيناتور، تيم كين، وهو ديمقراطي من ولاية فرجينيا، على هذا الإجراء، وقال: "أعتقد بأنها فكرة يفكر الناس فيها بفضاء المساءلة"، إذ أنه أعرب عن "ثقته التامة" بقدرة الكونغرس على التصرف بموجب هذا التعديل الدستوري.
وأضاف كين: "أريد فقط أن نختار مسارا يزيد من التركيز على أجندة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ونائبته، كامالا هاريس".
كما لفت السيناتور، ريتشارد بلومنتال، وهو ديمقراطي من كونيتيكت، إلى أن الحديث عن التعديل الرابع عشر كان "افتراضيا"، مشيرا إلى أنه يمكن تطبيقه على ترامب، بآلية واحدة، وهي "قرار من الكونغرس".
وأكد بلومنتال، عضو اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ، أن "سبل اللجوء إلى التعديل الرابع عشر، قد تكون بالتأكيد مناسبة لشخص يحرض على التمرد، كما فعل دونالد ترامب".
في حين رأى السيناتور، كريس مورفي، وهو ديمقراطي من كونيتيكت، أن "ذلك كان مبكرا"، فيما اعتبر أن استخدام التعديل الرابع عشر "احتمال بالتأكيد".
وتابع: "كل هذه أسئلة انطباع أول من حيث الدستورية، وأعتقد بالتأكيد أن هناك طريقا للتعديل الرابع عشر".
وتعهد زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، تشارلز شومر، وهو ديمقراطي من نيويورك، بإجراء تصويت على منع ترامب من تولي منصب في المستقبل، وذلك إذا ما صوت مجلس الشيوخ لإدانة ترامب، كجزء من محاكمة عزل فيها بتهمة "التحريض عمدا على العنف ضد حكومة الولايات المتحدة"، وعلى الرغم من أن الإدانة تتطلب دعم الثلثين، فإن منعه من منصبه في تصويت لاحق لن يتطلب سوى أغلبية بسيطة.
وقال شومر خلال وقت سابق من هذا الأسبوع، في قاعة مجلس الشيوخ: "بعد ما فعله، وعواقبه التي شهدناها جميعا، يجب ألا يكون دونالد ترامب مؤهلا للترشح لمنصب الرئاسة مرة أخرى".
وتأتي إمكانية استخدام التعديل الرابع عشر، في الوقت الذي دعا فيه الديمقراطيون علنا إلى منع ترامب من تولي منصب الرئاسة في المستقبل، بعد أن أثار ترامب غضب مؤيديه، يوم الأربعاء (6 يناير)، خلال تجمع حاشد خارج البيت الأبيض، وحثهم على السير في مسيرة إلى الكابيتول، حيث اقتحم مثيرو الشغب المبنى ودخلوا في اشتباك مع عناصر الأمن، أسفر عن مقتل خمسة أشخاص.
جدير بالذكر أن القسم 3 من التعديل الدستوري الرابع عشر ينص على أنه لن يتولى أي مسؤول حكومي "أقسم سابقا قسما" لدعم الدستور، مناصبهم، إذا "شاركوا في تمرد، أو تمردوا ضده، أو قدموا المساعدة، أو الراحة لأعدائه".