العالم - مراسلون
المشيشي الذي طلب دعما سياسيا ومدنيا اكبر لحكومته، اكد ان شعار المرحلة هو الاصلاح في ظل الازمات والاحتجاجات التي تشهدها البلاد.
وقال المشيشي:"نحن هنا في معقل الشرعية وفي معقل الديموقراطية واستمعنا الی مجموعة من شبابنا الغاضب الذي أحب ان يعبر عن رأيه ونحن نقول لهم قد سُمع صوتكم وان شاء الله سوف نبذل أكبر مجهود لنسترجع ثقة هؤلاء الشباب ونخدم البلاد يداً بيد لنعيد بناء تونس".
الخطوة الحكومية ثمنتها مكونات الائتلاف الداعم للحكومة الذي تقوده حركة النهضة، مجددة ان المسؤولية اليوم تستدعي التفافاً اكبر حول الحكومة.
وقال القيادي في حركة النهضة، نور الدين البحيري لقناة العالم:"التزاماً بحبنا لهذا الوطن الغالي نقول اننا سندعم هذه الحكومة وسنسعی ونبذل كل الجهد لحماية تونس من أي فراغ يمكن ان يكون سبباً في المساس بوحدتها والمساس باستقرارها والمساس بأمنها".
من جانبها، انتقدت المعارضة التعديل المذكور مؤكدة انه اجهض مساعي حوار وطني كان يمكن ان يكون حلا حقيقيا للازمات الراهنة، فيما دخلت كتلة الحزب الدستوري الحر في اعتصام بمقر البرلمان ضغطاً على ماوصفتهم بالكتل الديمقراطية والقوى المدنية للامضاء على لائحة سحب الثقة من رئيسي البرلمان والحكومة.
وقالت رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي:"اعتصامنا هذه المرة ضد القوی المدنية والكتل البرلمانية التي تتظاهر بأنها تساند مطالب الشعب وهي ترفض الامضاء علی اسقاط الحكومة وترفض الامضاء علی اسقاط الغنوشي".
خارج اسوار البرلمان، شهدت احياء عِدّة مظاهرات حاشدة نادت بمطالب اجتماعية واقتصادية وطالبت باطلاق سراح موقوفي الاحتجاجات، منعتها قوات الامن من الوصول الى محيط البرلمان.
وقال احد المحتجين لقناة العالم:"نفس النظام ونفس العصابات تحكم في البلاد، الامور تأزمت في بلادنا أكثر فأكثر. الفقر زاد، الجوع زاد، الجريمة زادت، هؤلاء ليس لديهم شرعية في بلادنا".
ويشار الى ان الحضور الامني كان مكثفا على غير العادة بمحيط البرلمان والمداخل المؤدية اليه.
تتسارع الاحداث في تونس وتتتالی؛ الشارع يواصل الاحتجاج ضد ما يصفه بسياسات التهميش واللامبالات والحكومة تعهد بالتغيير والاصلاح عبر ثقة البرلمان.