العالم-اوروبا
ترحب منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الانسان في البحرين بالأسئلة النيابية وتتشكر هؤلاء النواب لتطرقهم المتواصل لانتهاكات حقوق الانسان في البحرين.
سأل النائب كولنز وزير الشؤون الخارجية “عن وجهة نظره بشأن قضية الشيخ زهير جاسم محمد عباس، وإذا ما كان سيدلي ببيان بشأنه”.
وسأله النائب هولين الوزير “إن كان على علم بقضية الشيخ زاهر جاسم محمد عباس، وإذا ما تم طرح القضية مع السلطات البحرينية وإذا أراد بإدلاء بيان بشأن المسألة”.
كما وسأله النائب برينغل “إذا كان قد طرح القضية في البحرين على صعيد ثنائي أو متعدد الأطراف من الحكومة البحرينية وإذا ما كان يريد ادلاء بيان عن الموضوع.”
وسأله النائب أوبراين “إذا كان على علم بقضية الشيخ زاهر جاسم محمد عباس، الذي قيل إنه تم احتجازه، بدون القيام بالإجراءات القانونية الواجبة، وحيث تم تعذيبه من قبل السلطات البحرينية، وإذا قام برفع القضية مع السلطات البحرينية هو وزملائه في مجلس الشؤون الخارجية التابع للاتحاد الأوروبي، وإذا ما كان سيدلي ببيان بشأن المسألة”.
كما ورفع أربع نواب آخرون- النائبة هيذر هامفريز، النائب بيرنارد دوركن، النائب رتشارد بروتون، النائب تيم أوكلاهان- أسئلة حول قضية الشيخ زاهر جاسم محمد عباس، إلى الوزير كوفيني.
ذكر في رده للنواب الأربعة أن “الحكومة الإيرلندية ستواصل باستخدام جميع منصاتها للدفاع عن قضايا حقوق الانسان المنتهكة مع السلطات البحرينية” وأضاف “أنني ملتزم على العمل للحرص على بقاء قضايا حقوق الانسان ضمن أولويات الأجندة الدولية، بالأخص خلال فترة حكم ايرلندا على مجلس الأمن الدولي”.
وخلال إجابته على الأسئلة المطروحة من كل من النواب كولنز، وهولين، وبرينغل، واو براين، أشار الوزير سيمون كوفيني أن قسم الشؤون الخارجية قد رفعت القضية مباشرة الى السلطات البحرينية. إضافة الى ذلك، أعلن الوزير كوفيني أن “حالة حقوق الإنسان في البحرين لا تزال تشكل مصدر قلق بالغ على الرغم من أن البحرين قد أعلنت مرارًا وتكرارًا التزامها بتحسين سجلها في مجال حقوق الإنسان وحماية حقوق الإنسان، نحن قلقون تجاه انتهاكات الحريات الأساسية المستمرة، من ضمنها انتهاكات على حرية الرأي والتعبير، واستهداف المدافعين عن حقوق الإنسان. كما وشدد كوفيني على “أن احترام حقوق الانسان جزء لا يتجزأ من السياسة الخارجية لإيرلندا كما وأننا نسعى دائما الى التعبيرعن مخاوفنا بشأن حقوق الانسان بأنسب الطرق وأكثرها فعالية.”
واختتم الوزير اجابته على أسئلة أعضاء البرلمان بذكر أن “ايرلندا ستستمر بمراقبة التطورات في البحرين، وستظل تدعي الحكومة البحرينية للوفاء بالتزامها المعلن بأحراز تقدم فيما يتعلق بحقوق الانسان”.