المشهد اليمني ..

هكذا يقرأ الفساد المالي الذي تديره حكومة هادي في عدن

الخميس ٢٨ يناير ٢٠٢١ - ٠٤:١٤ بتوقيت غرينتش

أوضح رشيد الحداد خبير اقتصادي يمني ما ورد بتقرير أممي يتهم فيه حكومة عبد ربه منصور هادي بالفساد وغسيل الأموال، بعد أن قامت السعودية بمنح حكومة هادي 2 مليار دولار، فقام البنك المركزي في عدن بالتلاعب في سوق العملة، وغسل جزءاً كبيراً من الوديعة السعودية، بمخطط معقد لغسل الأموال.

العالم - خاص بالعالم

وفي حوار مع قناة العالم ببرنامج"المشهد اليمني"، أكد رشيد الحداد:" إن التقرير الأممي كان رسالة إلى السعودية وأدواتها في المحافظات حتى الجنوبية، ونستغرب من السعودية التي منحت وديعة وقدرها 2 مليار دولار ، والتي قدمت إلى حكومة هادي مقابل تنازلات كبيرة جداً قد مست بالسيادة الوطنية، ونؤكد أن مقابل هذه الوديعة الذي حصلت عليه السعودية، هو تكريس وجوها العسكري في محافظة المهرة اليمنية".

وأشار رشيد الحداد إلى أن هذه الوديعة السعودية تعتبر دينا عاماً على الشعب اليمني، وقد تسببت بارتفاع الدين العام من قرابة 9 مليارات دولار بما يعادل 8 الى 9 تريليون، وقد استخدمت تلك الوديعة بأكثر من اتجاه، حيث استخدمت للكسب غير المشروع من قبل قيادة البنك المركزي بشكل شخصي، حيث قامت بسحب الأموال وبعمليات مالية من تلك الوديعة، مقابل اعتمادات مستندية وهمية لشراء بضائع التي لم تصل للمحافظات لا الجنوبية ولا الشمالية.

كما ان الجانب السعودي والتقرير الأممي، كرّس اهتمامه حول الوديعة السعودية فقط، وكأن المعاناة الاقتصادية الوطنية، وقضية الاقتصاد الوطني اليمني فقط، تتركز على تلك الوديعة، بينما في الوقت نفسه تقوم السعودية والامارات بنهب مليارات الدولارات من المحافظات الجنوبية والشرقية، بما فيها ادارة النفط والغاز التي يتم تبديدها وتحويلها الى بنوك سعودية، وقيام الامارات بسحب كميات كبيرة من الذهب اليمني".

وكانت قد أعلنت الأمم المتحدة، بأن فريق الخبراء التابع لها اكتشف أن مسؤولي حكومة هادي، يقومون بغسيل الاموال وسرقة الاموال العامة، حيث تلاعب البنك المركزي في عدن بما يسمى"المنحة السعودية"البالغة ملياري دولار، وأن مسؤولين كبارا، حققوا ارباحا خياليةً تجاوزت 430 مليون دولار من خلال التلاعب بصرف العملة من الدولار الى الريال السعودي واليمني، مضيفة أن الفساد المستشري في حكومة هادي، بات يترك اثاراً سلبية على الموارد الغذائية للشعب اليمني.

وما ذكره التقرير الأممي أن المسؤولين في حكومة هادي، قاموا بالتواطؤ مع رجال أعمال وشخصيات سياسية في مواقع هامة، لصالح مجموعة مختارة من التجار ورجال الأعمال.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...