القطاعات الحيوية في فرنسا مهددة بخسائر وإفلاس وتهديد بالإغلاق + فيديو

العالم - الاقتصاد

بعد مضي عام على فيروس كورونا المستجد، تصارع عدة قطاعات حيوية سياحية واقتصادية مهمة في فرنسا من أجل البقاء، ولتلافي الكارثة الاقتصادية والإفلاس والإغلاق التام.

ويصارع آلاف الموظفين الفرنسيين في قطاعات حيوية مثل المطاعم والمقاهي والفنادق والسياحة من أجل التشبث بقشة النجاة الأخيرة، وحتى لا يكونوا ضحية فيروس كورونا وضحية طاحونة الرأسمالية المتوحشة، فقد بلغت خسائر المطاعم والمقاهي والفنادق عام 2020 حوالي 30 مليار يورو، فيما تواجه 75 بالمئة من المطاعم تهديد الإغلاق التام إذا لم يتم تلافي الأزمة، بحسب مكتب "غيرو" للإحصائيات.

ويبدو أن الأوضاع الاقتصادية مرشحة للتدهور أكثر، خاصة مع تواصل سياسة الإغلاق وتفشي الموجة الثانية من فيروس كورونا وانتشارها السريع.

وهذا ما أكده وزير الاقتصاد الفرنسي "برونو لومير" بأن بداية عام 2021 ستكون صعبة على الاقتصاد الفرنسي، مضيفا أن هناك المزيد من حالات الإفلاس في 2021 مقارنة بالعام الذي سبقه.

وتفاقم ارتفاع نسبة الفقر في المجتمع الفرنسي مثلما تبين آخر إحصائيات المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية في فرنسا نتيجة إغلاق قطاعات حيوية كاملة، وإفلاس شركات فرنسية مهمة، وترحيل شركات أوروبية كبرى كانت مقامة على التراب الفرنسي إلى بلدان أخرى.

ووسط عدم اليقين السياسي وضبابية آجال الإغلاق يعيش أصحاب هذه القطاعات حالة من الإحباط واليأس والغضب، مما جعلهم ينظمون عدة مظاهرات واحتجاجات.

ونتيجة هذا كله تبين آخر إحصائيات المعهد الوطني للإحصاء أن النشاط الاقتصادي في فرنسا انخفض إلى مستوى 30 بالمئة من مستواه المعتاد في السنوات الماضية نتيجة سياسة الإغلاق وانخفاض نشاط القطاع السياحي والتي تمثل نقطة قوة الاقتصاد الفرنسي، حيث تساهم بنسبة 8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما أدى في النهاية إلى تراجع الناتج المحلي الإجمالي لسنة 2020 بنفس النسبة.

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..