نواب كويتيون يقدمون 3 مقترحات لمواجهة ظاهرة التحرش

نواب كويتيون يقدمون 3 مقترحات لمواجهة ظاهرة التحرش
الجمعة ١٢ فبراير ٢٠٢١ - ٠٥:٤٩ بتوقيت غرينتش

اقترح 7 نواب كويتيين، تعديلات تشريعية لمواجهة ظاهرة التحرش، وذلك تفاعلا مع تقرير نشرته صحيفة "القبس" الكويتية عن التحرش.

العالم - الكويت

وتقدم خمسة نواب بمشروع قانون لمكافحة التحرش، يقضي بحبس المتحرش سنة وتغريمه ثلاثة آلاف دينار، وجاء في المادة الأولى من المشروع أنه "يقصد بجريمة التحرش الإمعان في مضايقة الغير عبر كل قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي تصدر من شخص تجاه أي شخص آخر، تمس جسده أو عرضه، أو تخدش حياءه، بأي وسيلة كانت"، فيما نصت المادة الثانية على أنه "لكل من اطلع على حالة التحرش إبلاغ الجهات المختصة، لاتخاذ ما تراه وفقا لهذا القانون".

وألزم المقترح وزارة الداخلية توفير الوسائل التكنولوجية الحديثة والتطبيقات الإلكترونية التي تمكن من التبليغ عن حالة التحرش وإثباتها بالصوت والصورة من دون نشرها، مع ضمان حق المبلغين بسرية البلاغات.

وحددت المادة الرابعة عقوبة مرتكب جريمة التحرش بالحبس مدة لا تتجاوز سنة واحدة وغرامة مالية لا تتجاوز ثلاثة آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، فإن عاد مرتكب الجريمة إلى جريمته عوقب بالحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات وغرامة مالية لا تتجاوز خمسة آلاف دينار، أو بإحدى العقوبتين، من دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون الجزاء.

كما تقدم النائب يوسف الفضالة باقتراح بشأن إطلاق تطبيق إلكتروني أمني يتيح للمواطن أو المقيم إرسال بلاغ عن طريق رفع الصور أو الفيديو أو التسجيل الصوتي لهذه الحوادث والمخالفات لسرعة الإبلاغ وتوثيقها في اللحظة نفسها.

من جهته، قدم النائب عبد العزيز الصقعبي اقتراحا بقانون لتجريم التحرش، سواء بالقول أو الفعل، بحيث يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على ثلاثة آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعرض للغير في مكان عام، سواء بالقول أو الإشارة، بأفعال تنطوي على إيحاءات جنسية أو منافية للآداب العامة أو مخلة بالحياء العام.

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف